الفساد يلاحق نون النسوة.. تعرف على أبرز المتهمات في السلطة حول العالم

اقتحمت النساء صفوف الحياة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مزاحمة قادة العالم، معلنة وجودها داخل المعترك السياسي، حتى وصلت إلى قيادة عدد كبير من دول العالم، لافتة الأنظار نحوها، بصورة جعلت الجميع يتحدث عن أن العصر القادم هو عصر النساء.
وبالرغم من النجاحات التي صنعتها السيدات في المراكز القيادية والزعامة الشعبية، إلا أن عدد منهن ارتبطت اسماءهن بقضايا فساد، وتنقلن من كراسي السلطة إلى حياة السجون.
نرصد أهم وقائع الفساد التي اتهمن فيها نساء السلطة:
1- الرئيسة السابقة للأرجنتين كريستينا كيرشنر
كريستينا كيرشنر هي رئيسة الأرجنتين من الفترة 10 ديسمبر 2007م، حتى 10 ديسمبر 2015م.
جمدت المحكمة الفيدرالية في الأرجنتين، في يوليو الماضي، جميع ممتلكات كيرشنر ، حيث يوجه لها تهم التلاعب بعملات أجنبية، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى إدخالها عقودا لبيع دولارات من البنك بأسعار أدنى من سعر السوق لأجل رفع سعر البيزوس الأرجنتيني.
إلا أن كيرشنر تصر على براءتها ، وتؤكد أن الصفقات عادت بخسائر بسبب قرارات الحكومة الجديدة التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية.
2- رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه
تعد بارك كون هيه ، أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة كوريا الجنوبية لتشغل الفترة الرئاسية الثامنة عشر.
وتورطت بارك في قضايا فساد تتعلق بصديقتها تشوي سون سيل، حيث تواجه الأخيرة تهماً بالتورط في الضغط، باستخدام السلطة الرئاسية، على شركات كبيرة بهدف إجبارها على تقديم مساهمات مالية لمؤسسات خاضعة لتشوي.
وفي بين للإدعاء، رجح فيه بارك في هذه الفضيحة.
قررت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه عدم حضور الجلسة التي سيعقدها البرلمان، الثلاثاء 22 نوفمبر، للنظر في قضايا فساد التي بسببها طالب المتظاهرون بعزلها.
*
3- ديلما روسيف رئيسة البرازيل السابقة
هي سياسية برازيلية ورئيسة البرازيل السادسة والثلاثين منذ الاول من يناير عام 2011م، حتى 31 أغسطس 2016م.
أقيلت رئيسة البرازيل ديلما روسيف في أغسطي الماضي، من منصبها، بعد اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي، وتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مقررة في الاتفاق المسبق مع البرلمان.
وصوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على إقالة ديلما، في ختام إجراءات قضائية تداخلت فيها السياسة وأثارت جدلا واسعا في البلاد.
ودافعت الزعيمة اليسارية عن نفسها أمام البرلمان قائلة: "لم أرتكب أي جريمة"، وتابعت "لم أرتكب الجرائم التي أحاكم عليها بشكل ظالم".
وأضافت روسيف أنها ضحية "انقلاب ضد الدستور" رغم أن 54 مليون برازيلي أعادوا انتخابها عام 2014.
4- غلوريا أرويو - الفلبيين
تولت رئاسة الفلبين خلفًا لجوزيف استرادا حتى عام 2010م، وهي ابنة رئيس سابق للفلبين هو ديوسدادو ماكاباغال، تولت الرئاسة بين 2001م و2010م.
اتهمت أرويو بالاستيلاء على 366 مليون بيزوس (سبعة ملايين يورو) من صناديق اليانصيب الوطني، وهي أموال كانت مخصصة لبرامج خيرية، بالإضافة إلى تهماً بالتزوير في انتخابات 2004 الرئاسية والفساد الإداري، على خلفية فوز 12 مرشحا مواليا لها في إقليم مندناو المسلم المضطرب، خلافا للاتجاه العام للانتخابات.
وتم توقيفها على خلفية الاتهامات السابقة في نوفمبرر 2011، وافرج عنها يوليو 2017
5- يوليا تيموشيتكو اوكرانيا
يوليا فولوديميريفنا تيموشينكو سياسية أوكرانية، تولت منصب رئاسة الوزراء من 25 يناير إلى 8 سبتمبر 2005، وتولته مرة أخرى من 18 ديسمبر 2007 إلى 4 مارس 2010. وهي زعيمة حزب كل الأوكرانيين الذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد.
حكم عليها بالسجن لمدة سبعة أعوام، ومنعها من ممارسة العمل في أي من المؤسسات الحكومية ثلاثة أعوام أخرى بعد قضاء مدة العقوبة، عقب اتهامها استغلال مراكزها الوظيفية وموافقتها على توقيع عقود شراء الغاز الروسي بأسعار مبالغ فيها في عام 2009 دون الرجوع إلى الحكومة.
وأطلق سراح فولوديميريفنا في عام 2014.
6- خالدة ضياء -بنجلاديش
خالدة ضياء زعيمة سياسية بنغالية، كانت رئيس وزراء بنغلاديش في الفترة من 1991م حتى 1996م، وكانت أول امرأة في تاريخ البلاد تتقلد هذا المنصب، وتولته لفترة ثانية من 2001 م حتى 2006م،
حكم عليها بالإعدام، ونفذ الحكم في نوفمبر/2015 ، في اتهامات فساد منهم عقد منجم فحم مع شركة صينية وارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال العام 1971، كما اتهمت بإختلاس 650 ألف دولار أمريكي عندما كانت رئيسة للوزراء بين عامي 2001 و2006.
7-حسينة واجد - بنجلاديش
شيخة حسينة واجد سياسية بنغالية ورئيسة وزراء بنغلاديش الحالية، كانت رئيسة حزب رابطة عوامي كما تولت منصب رئاسة الوزراء بين عامي 1996 - 2001.
وجهت إليها تهمًا بالفساد في محكمة الكسب غير المشروع، في 2007، وأخرى تتعلق ب"الابتزاز" خلال الفترة التي تولت فيها رئاسة الحكومة من عام 1996 إلى عام 2001.
ولكن تم إخلاء سبيلها في يونيو 2008م، بعد تقرير للجنة مكافحة الفسادقالت فيه، إنه لا يمكن إثبات التهم بسوء استخدام السلطة للموافقة على مشروع به ازدراء للقوانين.