رفضا للاتفاقية.. استمرار المظاهرات المناهضة للتطبيع الأردني-الإسرائيلي

نفّذ أردنيين في العاصمة عمّان، الجمعة، وقفة احتجاجية ضد اتفاقية الغاز التي وقعتها المملكة في سبتمبر الماضي مع الاحتلال الإسرائيلي، وكان المنظمون قد اتفقوا على تدشين حملة لإطفاء الأنوار كل يوم أحد منذ إعلان توقيع الحكومة الأردنية اتفاقية الغاز، التي يطلق عليها ناسطون اسم "اتفاقية العار".
ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت أمام شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) لافتات مختلفة كٌتب عليها من قبيل "الدم ما بيصير (لا يصبح) غاز"، "اتفاقية العار"، "غاز العدو احتلال"، وردد المحتجون هتافات منددة بالاتفاقية، منها "من الجنوب للشمال.. غاز العدو احتلال"، و"الموت ولا المذلة"، و"الشعب يريد اسقاط الاتفاقية"، وغيرها من الهتافات الأخرى.
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمّان، ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل شرق البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب.
وكانت الأردن وقعت أواخر سبتمبر 2016، مع الاحتلال الإسرائيلياتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، وقالت الإذاعة الأردنية (الرسمية) حينها إن الصفقة "تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، بقيمة 10 مليارات دولار أميركي".
وشكلت فاتورة الطاقة الأردنية حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الخمسة الماضية، وفق بيان الشركة، وكانت شركة الكهرباء الأردنية قد وقعت مع شركة "شل" العالمية في وقت سابق مذكرة تفاهم فيما يخص تطوير حقول الغاز الفلسطينية في غزة، وتقضي بإمكان التوصل إلى تأمين ما لا يقل عن مئة مليون قدم مكعب في اليوم، حال تطوير تلك الحقول على أسس تجارية.
ورغم أن استيراد الغاز الإسرائيلي لن يبدأ قبل 2019، فإن البرلمان الأردني الجديد سيواجه اختبارا أمام غضب الشارع ومنظماته الأهلية والمدنية في التصدي للصفقة كما فعل البرلمان السابق حين رفض الصفقة تماما وأجبر حكومة عبد الله النسور السابقة على وقف إجراءاتها.
وهي تبعات يعبر عنها بقلق بالغ الكاتب الصحافي في جريدة الرأي راكان السعايدة بشأن منطق الحكومة وحساباتها حين وقعت اتفاقية الغاز في هذه الأوقات الدقيقة والحساسة بالنسبة للأردن.
وتتضمن اتفاقية السلام بين الجانبين الأردني والإسرائيلي الموقعة في 1994 في المادة 19 منها بنودا تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة. وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصا تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.