بسبب سياستها مع اللاجئين.. خارجية لوكسمبورج تدعو لطرد المجر من أوروبا

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ، جون أسيلبورن، إلى تجميد عضوية المجر أو طردها من الاتحاد الأوروبي بسبب "انتهاكها الواسع" لقيم الاتحاد الأساسية، واستشهد أسيلبورن بتعامل حكومة بودابست مع قضايا اللاجئين واستقلال القضاء وحرية الصحافة.
وقال أسيلبورن، إنه يجب طرد المجر "مؤقتا أو حتى إلى الأبد" من عضوية الاتحاد الأوروبي بسبب تعاملها مع المهاجرين وقضايا أخرى، وأضاف أسيلبورن، في مقابلة أجراها مع صحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية، الثلاثاء، قبل لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في براتيسلافا لمناقشة مستقبل الكتلة، أن "الاتحاد لا يمكنه التسامح مع انتهاك قيم أساسية".
وجاءت تصريحات أسيلبورن، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية، الثلاثاء، قبل لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في براتيسلافا لمناقشة مستقبل الكتلة.
وتابع: "إن أي طرف يقوم مثل المجر ببناء أسيجة لمنع دخول اللاجئين جراء الحرب، أو من ينتهك حرية الصحافة واستقلال القضاء، يجب استبعاده مؤقتًا، أو إذا اقتضى الأمر، إلى الأبد، من الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا: "أن ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على تماسك وقيم الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "السياج الذي تبنيه المجر لردع اللاجئين يمتد طولًا وارتفاعًا وأصبح أكثر خطورة، المجر ليست بعيدة عن إصدار أمر إطلاق نار ضد اللاجئين".
يُشار إلى إنه وعلى الرغم من أن الاتحاد يمكنه رفض انضمام دولة مرشحة أو تأخير انضمامها، لا يُعتقد بأنه يملك النفوذ لطرد بلد عضو بالفعل، وعندما انضم حزب الحرية اليميني المتطرف إلى حكومة النمسا عام 2000، ردّت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتجميد العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع النمسا، لكنه في وقت لاحق من ذلك العام، أنهى الاتحاد عزلة النمسا الدبلوماسية.
المجر واللاجئين
في 17 سبتمبر 2015، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن معاملة المجر للمهاجرين "غير مقبولة"، وقال بان "صدمت عندما شاهدت الطريقة التي عومل بها هؤلاء اللاجئون والمهاجرون. إنها طريقة غير مقبولة"، وأكد بأن أن "هؤلاء اناس يهربون من الحروب والاضطهاد، وينبغي معاملتهم برحمة وكرامة".
واستخدمت الشرطة المجرية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد عدة مئات من اللاجئين الذين كانوا يحتجون على منعهم من دخول المجر من صربيا، وجاء في بيان أصدرته الشرطة أن "الجموع على الجانب الصربي من الحدود أصبحت أكثر عدوانية، وبدأت بإلقاء الحجارة والزجاجات والعصي على رجال الشرطة في الجانب المجري، كما اجتازوا الحاجز الحدودي".
وقالت الشرطة المجرية إنها اضطرت لاستدعاء تعزيزات من أجل التمكن من احتواء "الجموع العدوانية"، وإن "عدة طوابير من رجال الشرطة" اخذت مكان الحاجز الحدودي، واتهم رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فيوسك المجر بأنها تصرفت ب"وحشية" وبأسلوب "غير أوروبي" مع اللاجئين على الحدود المشتركة بين البلدين.
لكن بيان الشرطة المجرية أكد على أنها "تدافع عن حدود المجر والاتحاد الاوروبي وفي نفس الوقت تحترم القانون ومبدأ التناسب".
ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد مراسليها في المنطقة قوله إن 300 مهاجرا من 500 تقريبا شاركوا في الاحتجاجات، وقال إن الاطفال كانوا يبكون من تأثيرات الغاز المسيل للدموع الذي يسبب مشاكل في جهاز التنفس اضافة الى تأثيره على العين، كما حلقت مروحيات تابعة للشرطة في الجو.
الاتفاق الأوروبي الخاص باللاجئين
أقر قادة الاتحاد الأوروبي في 19 مارس 2016 إلى اتفاقا مع تركيا لمعالجة تدفق اللاجئين، وهو يقضي بإبعاد اللاجئين الجدد إلى تركيا، ويقر بتسريع كل من تسديد المساعدات لتركيا وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق بعد لقاء جمع رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل.
وجاءت بنود الاتفاق كالآتي
(1) إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية، بهدف وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.
(2) مبدأ "واحد مقابل واحد": ففي مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا سيتم استقبال سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة "غير شرعية" إلى هناك.
(3) تحرير تأشيرات الدخول: سيتم تسريع العمل على خارطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2016، على أن تستوفي تركيا المعايير ال72.
(4) مساعدة مالية: سيتم تسريع تسديد المساعدة الأوروبية لتركيا البالغة ثلاثة مليارات يورو من أجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين الذين يقدر عددهم بنحو 2.7 ملايين. وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد سيقدم الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا مماثلا بحلول نهاية عام 2018.
(5) الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية للاتحاد التي تنتهي بنهاية يونيو.