الكونجرس الأميركي يقر تشريعًا يسمح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية

أقر مجلس النواب الأمريكي أمس تشريعا ، يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم، على الرغم من احتمال أن يعترض البيت الأبيض على ذلك القرار.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع في مايو على "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" والذي يعرف اختصارا باسم "جاستا".
وتأتي موافقة مجلس النواب على التشريع قبل يومين من الذكري ال 15 للهجوم الذي وقع على برجي التجارة في نيويورك وأسفر عن مقتل نحو 3 ألاف شخص.
وقوبلت الموافقة على القانون بصيحات الترحيب والتصفيق في القاعة.
وقال النائب الجمهوري بوب جودلات، رئيس اللجنة القضائية في المجلس "لا يمكن أن نسمح لهؤلاء الذين يقتلون الأمريكيين ويجرحونهم بالاختباء خلف الثغرات القانونية، وأن نحرم ضحايا الإرهاب من العدالة."
وكان 11 شخصا، من مجموع 19 شاركوا في اختطاف طائرات واستخدموها في هجمات 11 من سبتمبر عام 2011، مواطنين سعوديين ، وتنفي الحكومة السعودية مسؤوليتها عن الهجوم وحاولت الضغط على واشنطن من أجل عدم اصدار ذلك التشريع.
وقال معارضو التشريع إنه يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات بين واشنطن والرياض، وإلى اصدار قوانين انتقامية قد تسمح للمواطنين الأجانب مقاضاة أمريكيين للتورط فيما يراه البعض هجمات إرهابية.
وأكد البيت الأبيض امس الجمعة إن الرئيس أوباما سوف يستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون.
وإذا نفذ الرئيس أوباما تهديده بممارسة حق الفيتو ضد مشروع القانون، و أيده ثلثا مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ رئاسة اوباما، منذ عام 2009، التي يلغي فيها الكونجرس قرار فيتو للرئيس.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بالتصويت الشفهي، دون اعتراض أو تسجيل كيفية تصويت كل نائب ، ومن شأن ذلك أن يجعل من الأسهل على النواب الديمقراطيين دعم قرار أوباما دون أن يكونوا قد غيروا، بشكل رسمي، من موقفهم.
ويسمح "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" بإزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة. كما يسمح القانون للناجين، وأقارب من ماتوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول الأخرى عما لحق بهم من أضرار.
ويسمح هذا القانون بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاجون.
ويقول مؤيدو القانون إنه طال انتظاره، وإنه إذا كانت السعودية أو غيرها من الحكومات غير متورطة في الهجمات فليس لديها إذن ما تخشاه من هذا التشريع.