جامعة دول عربية.. لمن؟

يتساءلون، وأقصد أصدقائى المتابعين للشأن العربي، إن كانت وزارات الخارجية العربية ستواصل تعاملها مع جامعة الدول العربية وكأن شيئا لم يتغير غير شخص الأمين العام، يتساءلون ويجيبون.
توقعوا أن يعود المندوبون العرب وعلى قوائم اهتماماتهم كالعادة موضوع تعديل ميثاق ولوائح الجامعة والميزانية وحصص الدول فيها، وربما تقدمت مندوبيات دول بعينها، بالتشاور مع قياداتها فى عواصمها أو باجتهاداتها الذاتية، بأفكار تسمح لها بتغيير أوضاع داخلية فى الأمانة العامة تتيح فرصا جديدة للتدخل أو التوجيه، كل منها لهدف معلوم أو مستجد. أما الأهداف المعلومة فيتصدرها هدف السعي للتأكد من أن الأمين العام الجديد يأتي مستوعبا رغبات ومصالح كل دولة عضو في الجامعة ومتفهما حقيقة وضع توازن القوى السياسية والمالية لكل عضو وانعكاسات هذا الوضع على صنع القرار داخل الجامعة. من الأهداف أيضا التثبيت المبكر لأقدام ونفوذ مندوبي الدول داخل الأمانة العامة بحجة الرغبة الطيبة والبريئة نحو ترشيد أداء العاملين وتجديد ولاءاتهم أو كسب ولاءات جديدة.
يعود الكثيرون من المسئولين عن العمل العربي المشترك إلى إجتماعاتهم في الأمانة العامة لتفاجئهم حقيقة أن أمورا كثيرة تغيرت. التغير لم يقتصر على شخص الأمين العام ومستشاريه المقربين إنما يطال مفهوم الجامعة وجوهر وظائفها وأدوارها، بل لعله يلامس سبب وجودها. التغيرات وصلت إلى النظام الإقليمي الذى جاءت الجامعة العربية لتحمل اسمه وتحقق طموحاته وتدافع عن هويته، بل لقد شرفها التاريخ حين سجل لها دورها ومشاركتها فى نشأته.
واقع الأمر أننا، وأقصد أنا وعدد من الذين راقبوا مسيرة العمل العربي المشترك على مدى سنوات عديدة، منا من راقب المسيرة من داخلها ومنا من راقبها من الخارج، توصلنا الى اقتناع كامل بأن تعديل الميثاق الراهن وإصلاح لوائح العمل والأداء بالجامعة وتبديد طاقة الأمين العام ومساعديه وأرصدتهم الشخصية على التوسل المهين لزيادة الميزانية السنوية، هذه الموضوعات وغيرها من التي يجري الآن تصفيفها استعدادا لإعادة عرضها على مجالس الحكام العرب ومندوبيهم انتهى وقتها. أخشى أن يصبح الحديث فيها في أفضل الأحوال وبأحسن النوايا أداء واجب لقاء راتب أو تجميل ما هو قائم وأثبت فشلا. إنما نعتقد وبحق أنه قبل أن نسأل عن ميثاق الجامعة الراهن وتعديلاته والمواقف العربية المتناقضة من هذه التعديلات وأنهار الحبر الذي تدفق لكتابة مسوداتها، أن نسأل السؤال الجوهرى الذى يجب أن يشغلنا كسياسيين وحكام ودبلوماسيين ومراقبين، ولاشك يشغل الباحثين والأكاديميين عربا وغير عرب، وهو هل ما تزال جامعة الدول العربية الوعاء الأمثل المعبر عن الحال النظامية الراهنة في " العالم العربي"؟، وللسؤال تتمة ليست بأقل أهمية، وهي عن " العالم العربي" الذي يفترض أن تمثله وتنتمي اليه وتحميه وترفع شاراته وراياته هذه الجامعة العربية. أتجاسر وأزعم أننا صرنا نواجه مشكلة حقيقية في تعريف عبارتي الوطن العربي والعالم العربي غير واثقين تماما من أننا ونحن ننطق بأيهما لا نهدر حق وتطلعات شعب وطائفة أو نتجاهل ما طرأ على الخريطة من تغيرات وما نراه وما نتردد في وصفه بكيانات غير عربية الهوى أو الهوية في طور التكوين.
قامت الجامعة العربية لترمز لنظام إقليمى عربى. صعب علينا الآن أن نفترض أن هذا النظام موجود، نظام تنطبق عليه الشروط «الأكاديمية» والسياسية والاستراتيجية التي تؤهله لحمل صفة «العربي» وصفة " الإقليمي"، ولتمثله منظمة تدعي لنفسها صفتين لا تتوفران معا في أي مكان آخر، وهما الاقليمية والقومية. هل نبالغ أو نخدع فنستمر في الزعم بأن هذه المنظمة ما زالت تمثل بالفعل كتلة مصالح "عربية" وتعكس "هوية" استقرت عليها الدول الأعضاء كشرط عضوية؟، أو الزعم بأن هذه الدول الأعضاء وشعوبها وطوائفها وأعراقها تلتزم "العروبة "عقيدة معلنة أحيانا وكامنة بعض الوقت كما عند الأزمات وفي الأعياد والمناسبات.
إن الإجابات التي نسمعها على أسئلة من هذا النوع، وهي الآن ملئ الساحات المدمرة والحدود المخترقة وملئ سجون غاصة بالشباب والنساء والأطفال، لا تعنى بالضرورة أكثر من أن بعض من في هذه "الأمة" أصبحوا أشد ميلا من أى وقت مضى للاعتقاد بأن النظام الإقليمي العربي قد سقط أو بكلمات أخرى، للتخفيف من وقع الصدمة في قطاعات عديدة، هو نظام آيل للسقوط.
أسباب السقوط، سواء حدث أو يحدث، كثيرة اختار منها ما سبق أن حذرنا من عواقب عدم معالجتها، اختار مثلا تسلط حكام وأنظمة حكم بعينها على شعوبها لفترات تطول أو تقصر، حقق بعضها درجة أو أخرى من النمو ولكنه النمو المهدد دائما بثورات لاستعادة الحقوق يعود به الى نقطة الصفر أو تحتها بكثير، وهو أيضا من نوع النمو الذي لا تصاحبه قدرة أو نية على الخلق والابداع والابتكار. سقط النظام الإقليمى العربى، أو هو يسقط الآن، لأن حكومات دول الإقليم المتسلطة رفضت تسهيل عبور وانتقال السلع عبر حدودها، وانتقال الأفراد للعمل بحرية. رفضت إقامة المشروعات التكاملية التى تنشر روح المشاركة بين شعوب الإقليم وتترجم شعارات النظام وعقيدته القومية إلى أعمال ملموسة على الواقع. سقط لأن الحكومات لم تشجع شعوبها على المشاركة فى تقرير مصيرها ومصائر أمنها، ونادرة هذه الحكومات العربية التى أقامت حكمها على أسس التعددية الثقافية وحقوق الأقليات فى مجتمع عربى كبير.
سقط النظام الإقليمى العربى أو ها هو يسقط أمام عيوننا ومعظم دول الإقليم مستمرة في ممارسة هواية بل عقيدة الاستئناس برأي الأجنبى وسلاحه وأمواله فى كل صغيرة وكبيرة، ومستمرة في الادعاء، ساعة الهزيمة أو الفشل، وما أكثر هذه الساعات، بأن العالم كله ينفذ مؤامرة ضد العرب. سمعنا هذا الإدعاء أيام هزيمتنا فى حروب فلسطين الأولى ونسمعها الآن في أيام انغماسنا فى حروب غبية وسقيمة، لم يهتموا باستشارة شعوبهم ولكن اهتموا برأي الأجنبى المرحب دائما بأي حرب في هذا الإقليم أو غيره.
سقط أيضا النظام الإقليمي العربي لأن الحكام لم يهتموا بتشجيع فكر التكامل أو الاندماج الإقليمى. رحل التكامليون العرب من الآباء المؤسسين لفكر التكامل ولم يخرج أمثالهم من بعدهم، ولم أعرف، من جانبى على الأقل، أن جهدا مدروسا بذلته الجامعة العربية والمؤسسات التعليمية العربية والمنظمات العربية المتخصصة من أجل تشجيع جيل جديد يرتفع الى مستوى إبداع وانجازات التكامليين في بروكسل أو فى أمريكا اللاتينية.
أضيف إلى قائمة أسباب سقوط النظام الإقليمى العربى الخطأ الكبير الذى ارتكبه عدد غير قليل من حكومات الإقليم حين استهانت بخطورة الغضب المكتوم فى مجتمعاتهم، وانسداد منافذ التنفيث والتعبير. كانت النتيجة أنه بدلا من أن يحدث الانفجار فى إطار منظم وبقيادات قوى سياسية مسئولة وتنظيمات شبابية وطنية، وأن تنتهز التيارات المتحضرة والتقدمية داخل الحكومات الفرصة للاستفادة بطاقة هذه الثورات فى تطوير أساليب الحكم وعقيدته ونظامه، تعاملت بعض الحكومات مع جماهير الثورات بالعنف وتستخدم عناصر فوضوية وخارجة عن القانون لإثارة فوضى متعمدة، كانت النتيجة أن انفرطت ثورات ثم انفرطت مجتمعات ثم انفرطت دول، ثم انفرط أو ها هو ينفرط النظام الإقليمي العرب. لا ننسى أنه على مسافة أمتار من أيقونة ثورات الربيع تقف على طرف في ميدان التحرير بالقاهرة جامعة الدول العربية تسأل الرائح والغادي "من أكون ومن أمثل إذا كان الإقليم بدون نظام إقليمي؟".
أقول دائما إن التاريخ كان كريما معنا نحن العرب. منحنا قرنا كاملا، من 1916 إلى 2016، لنتدبر أمر واقعنا وأمور مستقبلنا. جرب معنا كل أساليبه، جرب معنا الحرب والسلم وجرب الهزيمة والنصر وجرب الاشتراكية والرأسمالية. أذاقنا طعم الاستقلال فرفضنا التنكر لطعم التبعية. جربنا معه التدخل فى الشئون الداخلية لبعضنا البعض، ولكن جربنا في الوقت نفسه الالتزام بالقومية والسيادة الوطنية واحترام التعددية الثقافية، كنا من بين أوائل من جربوا التكامل الإقليمى واتيحت لهم فرص للاستمرار فى التجربة ورفضنا.
كان التاريخ بالفعل كريما معنا، منحنا دولا بحدود وشعوب وعقيدة وتاريخ وحماية أجنبية ومنحنا عدوا ليجمعنا ويحفزنا، ساعدنا لنقيم نظاما إقليميا وجامعة عربية ولم نكن أوفياء لأي منهما، أسقطنا النظام الإقليمى العربى، أو ها نحن ندفعه للسقوط.. وجمدنا جامعة الدول العربية أو ها نحن نحذف من عنوانها عروبتها
أتطلع بلهفة لرؤية وجوه هؤلاء الذين سوف يتصدون لمهمة تكوين نظام إقليمي جديد، ولعلهم بيننا يخططون ويستعدون.
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه