دعوى قضائية ضد قرار شريف إسماعيل بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"

أقام خالد علي المحامي، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وقال علي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن "هذه ليست قضية شخصية، ولهذا القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانْضِمام إليها من خلال محاميه الخاص، أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي المحامين (يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلي، زياد العليمي)".
وأضاف علي أن "القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساء أمس السبت، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015م، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015م.
وتابع بيان مجلس الوزراء: اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990م، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990م، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010م، بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وأضاف بيان الحكومة: "أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه، عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
وتابع البيان أن الملك عبد العزيز آل سعود، قد طلب من مصر في يناير1950م، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
وجزيرتا "تيران وصنافير" هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وهي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع الجزر ثلاث ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة "عمقه 290 مترًا" واسمه ممر "إنتربرايز".
والثاني أيضًا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر جرافتون، وعمقه "73 مترا فقط"، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط، لهذا فالجزيرتان لهما أهمية استراتيجية لأنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.