باحث سياسي: لا مصر ولا السعودية تملكان التصرف بتيران وصنافير.. بالدليل

كشف الباحث السياسي والاجتماعي أرشيد فاروق أهمية جزيرتي "تيران" و"صنافير" لافتا إلى أنهما جزء من دراسته للماجستير، وأنهما خاضعتان لقوات متعددة الجنسيات.
وقال فاروق عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الجزيرتان تقسمان الخليج لثلاثة ممرات ملاحية، وتتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة بالكامل، والممر الملاحي الوحيد الصالح لعبور السفن هو ما بين شبه جزيرة سيناء (الساحل المصري) وجزيرة "تيران".
وأضاف أن " ملكية الجزر تخضع لعملية منح السيادة من قبل الدولة العثمانية باعتبارها آخر إطار سياسي مشترك بين مصر والسعودية في العصر الحديث، فلو كانت الجزر تابعة للسعودية إداريا حتي عام 1950 -التي تنازلت فيه السعودية عنهما لمصر بخطاب رسمي موجه للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا- إلا أن الحجاز وشواطئ البحر الأحمر على الجانبين كانت تخضع للإدارة المصرية قبل وجود السعودية أصلا، ولذلك لا يمكن اعتبار الإدارة السياسية للجزر ثابتا من الثوابت التي يتم الاحتكام إليها".
ولفت الباحث السياسي والاجتماعي إلى أن "القانون الدولي للبحار الدولية -الثابت الذي من الممكن أن نقيس عليه؛ لأنه هو المتفق عليه عالميا حتى الآن، وهو الفصل في أي نزاعات- يقول إن الدول المشتركة في ممر ملاحي دولي ذي مساحة محدودة، تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر، وبما أن عرض خليج العقبة 24 ميلا فقط، فإن السيادة المصرية مستمرة حتى 12 ميلا من شاطئ سيناء، وكذلك السعودية من الجانب الآخر".
وأكمل: "ولأن الجزيرتين تقعان في حدود ال 12 ميلا بحريا من شاطئ سيناء، والممر الملاحي الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ سيناء وجزيرة تيران، فإن السيادة -حسب القانون الدولي- تكون لصالح مصر، ولا يمكن الاعتماد على السيادة التاريخية؛ لأنها متغيرة، وليست ثابتة، وحتى لو تم الاحتكام إليها فإن آخر إشارة تاريخية هي تنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن الجزيرتين في خطاب رسمي تم إرساله لبريطانيا وأميركا، وتمت الموافقة عليه منذ 1950".
واختتم فاروق منشوره بقوله: "الجزيرتان الآن خاضعتان لقوات متعددة الجنسيات، منذ اتفاقية السلام وحتى اللحظة، ولهم السيطرة الفعلية، فلا مصر ولا السعودية لهم شيء هناك سوى إقامة بعض المشاريع بموافقة قيادة تلك القوات والجانب الإسرائيلي، الذي يحدد إن كانت هذه الأنشطة والمشاريع لا تضر بأمنه القومي".