الإقتصاد المصرى والإعلام الإسرائيلى

في اطار الاهتمام المتزايد بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في ادارة شئون البلاد خاصة من الناحيه الاقتصاديه في ظل الركود الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها البلاد في اعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وتواصل الضغوط علي الحكومه والمجلس العسكري وابرز مظاهرها تواصل الاضرابات والاعتصامات التي ما تلبث ان تهدا في مكان وتنتقل الي اخر
من جانبه تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية إهتمامها بالإقتصاد المصرى و تحليل الدور الاقتصادي للجيش المصري في شكل يبدو علي انه تحذير اكثر منه تحليل ما تنشره المواقع والصحف والمجلات الاسرائيليه واخرها ما تم نشره علي موقع نيوز وان الاسرائيلي امس في تقرير له واوضح فيه ان سيطرة الجيش المصري علي الاقتصاد والذي بلغت نسبته من 20 الي 40% خاصة وان الجيش بات ينشغلبإنتاج السمن وبيع الحليب والزيت والاسمنت وغيرها من السلع للمدنيين بدلا من ان يركز الانتاج علي السلع الحربييه
ويحاول الاعلام الاسرائيلي ان يبرز اهتمامه بالدور الاقتصادي للجيش المصري علي انه تحذير لقادة الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية من السير على درب الجيش المصري والدخول في المجال الاقتصادي حيث إن هذا في غير صالح اليهود
يأتى ذلك من خلال استعراض المصانع الحربية المصرية التي كانت مهمتها الأساسية هي الإنتاج من أجل الجيش، لكنها لا تنتج فقط الدبابات، إنما مجموعة متنوعة أخرى من السلع للمدنيينالتقرير المنتجات التي يقوم الجيش المصري بتوفيرها في السوق المصريه مثل الاسمنت وزيت الزيتون
تضمنت أبرز التصريحات ما قاله الكاتب الإسرائيلي "موطي هينريخ" إن الجيش المصري بات ينشغل بإنتاج السمن وبيع الحليب وتزايدت فيه أشكال الفساد ليتحول إلى مخبز أكثر من كونه جيشاً ، مؤكداً أن وضع الجيش المصري المتراجع جيد لليهود
وضرب الكاتب مثال بما يحرص عليه الضباط المتقاعدون من الجيش المصري على الحصول لأنفسهم على وظائف في مشروعات الجيش في إطار توسيع المنظومة الاقتصادية للجيش، مؤكداً أن كل الشركات المملوكة للجيش يديرها ضباط متقاعدونويحاول الكاتب هنا تحذير الضباط في الجيش الاسرائيلي من انتقال هذه العدوي لهم في ظل حرصهم الآن على مواصلة حياتهم المهنية بالخروج على المعاش في سن مبكرة نسبياً، ثم العودة بشكل آخر لإدارة شركات حكومية والانضمام كعاملين مدنيين بوزارة الدفاع،
ناهيك عن عمل البعض كمساعدين في السفارات والقنصليات بالخارج. خاصة مع انخراط وزارة الدفاع الاسرائيليه في مجالات عمل جديده منها التخطيط الإقليمي للبناء المدني، بمعنى آخر تخطيط وزارة الدفاع للأراضي التي سيتم إخلاؤها من قواعد الجيش الإسرائيلي، والتي عمدت الوزارة إلى عدم إخلائها رغم هجرها منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن معظم هذه القواعد تتواجد في قلب المناطق التي يتزايد عليها الطلب في وسط البلاد.
وتابع الكاتب: "لا غرابة في أن الجيش المصري، بكونه عنصرًا اقتصاديًا مهمًا في الدولة، يعارض أي إصلاح يسير في اتجاه الاقتصاد الحر أو الخصخصة، حتى لو جرت الخصخصة بالأسلوب المصري- الإسرائيلي
واختتم الكاتب مقاله بالمعادلة التالية: "كلما زاد انشغال الجيش المصري بإنتاج السمن وبيع الحليب وتزايدت فيه أشكال الفساد ليتحول إلى مخبز اقتصادي أكثر من كونه جيشاً، كان أفضل لليهود. وكلما انشغل الجيش الإسرائيلي بالمجالات الاقتصادية، كان ذلك سيئاً لليهود