صحفيو "التحرير" يطالبون النقابة بالتدخل لمنع تشريدهم

بعد إعلان وقف الطبعة الورقية..

تقدم صحفيو جريدة "التحرير" بمذكرة اليوم لنقابة الصحفيين لمطالبة مجلس النقابة بالتدخل في حل أزمتهم ولإعلان رفضهم قرار مجلس إدارة الجريدة المهندس أكمل قرطام بغلق الجريدة، بدايةً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، حملت المذكرة رقم 4894 بتاريخ 29-8-2015.
كما قام بعض الصحفيين النقابيين بحملة جمع توقيعات من أعضاء نقابة الصحفيين وبعض الشخصيات العامة والسياسية احتجاجًا على قرار غلق الجريدة وتشريد مئات الصحفيين، معبرين عن استيائهم من قرار رئيس مجلس الإدارة الذي يعد صفعة جديدة تهدد مستقبل الصحافة الورقية في مصر.
وقال الصحفيون، اليوم السبت في شكواهم التي حملت رقم 4995، وحصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة منها: "إن غلق الصحف وتشريد المئات من الصحفيين هو تقييد لحرية الرأي والتعبير وأحد الطرق لحجب المعلومات عن المواطنين وتعبير حقيقي عن استخفاف ملاك الصحف الخاصة بحجم المسؤولية التي تتحملها جريدة تصدر بشكل منتظم تسهم بالأساس في ترسيخ التعددية والديمقراطية في المجتمع".
وأضافوا في البيان: "وإن قرار الإغلاق الذي تم اتخاذه بعيدًا عن مصلحة الصحفيين المباشرة وعن مصلحة الوطن بشكل عام يعبر عن أن مجلس إدارة جريدة "التحرير" في الوقت التي يقرر غلق الصحيفة يعلن عن إصدار جديد "الأهم" بعد قتل الصحيفة الأم وعلى أجساد محرريها دون أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والآثار الناجمة عن هذا القرار الجائر على حقوق المواطنين في الحصول على المعلومة والخبر وغلق أحد المنافذ التي يستطيع من خلالها أن يصل صوته ويراقب أداء كل مسؤول عن إدارة شؤون البلاد في كل المجالات".
كما أعلنت بعض الشخصيات العامة تضامنها مع الصحفيين بجريدة "التحرير"، منهم خالد علي المحامي والحقوقي، الدكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، الدكتورة ليلى سويف، والإعلامية جميلة إسماعيل، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد عبد القدوس مؤسسة لجنة الدفاع عن المظلومين.
ودعا صحفيو التحرير جميع المهتمين بالشأن العام في مصر من الشخصيات العامة والحزبية والمؤسسات والصحفيين للتضامن معهم في مطالبهم المتمثلة في استمرار عمل الجريدة والتصدي لمحاولات الإغلاق والتصفية.