منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة التحقيق في تصفية معارضي حكم العسكر

نشرت المنظمة العربية لحقوق الانسان، والتي تتخذ مقراً بأوروبا، بياناً توثق فيه جرائم التصفية، والقتل المباشر التي تقوم بها قوات الأمن تحت حكم العسكر، دون الرجوع للنيابة أو التحقيقيات، مطالبةً جهات التحقيق بالأمم المتحدة التحقيق في جرائم التصفية الجسدية.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن نهج تصفية الأمن المصري للملاحقين أمنيا يبين مدى الاستخفاف بالحق في الحياة، فهناك من يتعرض للتعذيب حتى الموت، وهناك من يترك ليموت موتا بطيئا بسبب الإهمال الطبي وهناك من يطلق الرصاص عليه مباشرة بعد اعتقاله، وهناك من يتم إلقاؤه من شرفة منزله من طابق مرتفع.
وأضافت: "محمود محمد إيهاب صفوت-مواليد 27 يناير 1987 قامت قوات الأمن باقتحام شقته في المقطم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2015 دون إبراز إذن من النيابة العامة، ثم قامت بالاعتداء على محمود بالضرب وإلقائه من شرفة المنزل في الطابق الثالث، وبعدها تم اعتقاله مصابا بإصابات بالغة مع زوجته إلى قسم شرطة النزهة الذي رفض استلامه نظرا لإصابته الخطرة، فتوجهت القوات به إلى مستشفى هيليوبليس في القاهرة حيث كان مصابا بكسر في الحوض وفي العمود الفقري وارتجاج في المخ وانخفاض في ضغط الدم، ثم قام الأمن بإطلاق سراح زوجته مع استمرار احتجازه حتى الآن مقيدا في سرير المشفى".
وأشارت المنظمة إلى أن وزارة داخلية الانقلاب أعلنت صباح الخميس 6/8/2015 عن قيامها بتصفية أحد أعضاء حركة حازمون (حركة سياسية معارضة) يدعى مجدي بسيوني أثناء تواجده بشقته في العياط بالجيزة، وأقر التصريح الأمني الذي تم نشره على العديد من الصحف المصرية كصحيفة الوطن والتحرير أن الأمن قد أطلق الرصاص على بسيوني دون مبرر، ولم يتحدث التصريح الأمني عن مقاومة أو تبادل لإطلاق النار أو وجود أية أسلحة بيد القتيل.
وتابعت:" في عصر ذات اليوم أعلنت أجهزة الأمن في محافظة الفيوم عن تصفية خمسة أشخاص في إحدى الأراضي الزراعية بإحدى القرى التابعة لمركز سنورس بالفيوم هم "عبد الناصر علواني، وربيع مراد، وعبد السلام حتيتة، وعبد العزيز هيبة، وأيمن صلاح"، بزعم أنه تم قتلهم في اشتباك مع قوات داخلية الانقلاب".
وأشارت المنظمة إلى أن الإفادات التي حصلت عليها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أسر الضحايا وشهود عيان، ومطالعة الصور التي تم التقاطها لقتلى الفيوم عقب مقتلهم، بالإضافة إلى التصريح الأمني بشأن قتيل الجيزة أكدت أن هؤلاء الأشخاص هم ضحايا لعمليات قتل ممنهجة خارج إطار القانون قامت بها أجهزة الأمن المصري.
وذكر البيان:" في إفادتها للمنظمة قالت أسرة مجدي بسيوني زيان شعبان-مواليد 2 أبريل 1980 "صباح الخميس 6 أغسطس 2015 تم محاصرة منزلنا في مدينة العياط بالجيزة بعدد كبير من القوات الأمنية حيث تواجد حوله عدد كبير من مدرعات وسيارات تابعة للشرطة، ثم تم اقتحام المنزل وإطلاق النيران على مجدي وهو أعزل تماما ودون أن يبدي أي مقاومة، ليسقط قتيلاً على الفور، وقامت قوات الأمن بأخذ جثمانه إلى مكان مجهول لعدة ساعات وبعدها تم الاتصال بنا لاستلام جثته من مشرحة زينهم في القاهرة." وذكرت الأسرة أن مجدي كان يعاني من تضخم في البنكرياس ومرض السكري مما يستحيل معه اتهامه بارتكاب أعمال عنف أو أي شيء مشابه".
واستطرد البيان: "وذكر بعض أسر القتلى الخمسة بمحافظة الفيوم أنهم فوجئوا بنشر وسائل الإعلام عصر الخميس 6 أغسطس 2015 خبراً عن مقتل ذويهم بدعوى اشتباكهم مع قوات الأمن في إحدى الأراضي الزراعية بقرية السيلين التابعة لمركز سنورس بالفيوم، ونشر صور لجثثهم، وبعدها تلقت الأسر اتصالاً من مستشفى الفيوم العام لاستلام الجثث، وأضافوا أن القتلى كانوا ملاحقين أمنياً بسبب انتماءاتهم السياسية وآرائهم المعارضة للسلطات وأن بعضهم كان محكوما عليه بأحكام غيابية على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات".
وأردف:" وذكرت أسرة القتيل عبد الناصر عبد الفتاح عبد الرحمن علواني 48 عاماً-محاسب أنه " أحد المعارضين للسلطات الحالية وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، خرج للقاء بعض الأشخاص من أعضاء الجماعة يوم الخميس 6 أغسطس 2015 وبعدها وردتنا أنباء عن قيام قوات من الأمن بقتله مع أربعة آخرين، وعلمنا عن تواجد الجثث في مستشفى الفيوم العام فذهبنا لاستلام الجثة ففوجئنا بقيام الأمن باعتقال زوجة القتيل و4 من أشقائه الرجال." كما بينت الأسرة أن عبد الناصر كان يعاني من مرض الربو وهو ضعيف البنية لا يقوى على العدو فضلا أو المشي مسرعا فضلا عن الاشتباك مع قوات الأمن".
وبحسب إفادات أسرة عبد العزيز محمود عبد العزيز هيبة (47 عاماً-مدرس أول رياضيات) للمنظمة، قالت في تقريرها: "كان عبد العزيز ملاحقاً أمنياً منذ ثلاثة أشهر وذلك بعد الحكم عليه بالسجن 20 عاماً على خلفية اتهامه بالتظاهر بدون ترخيص، وكانت قوات الأمن تداهم منزله بصورة يومية إلا أنه لم يكن متواجداً بالمنزل في تلك الفترة خشية إلقاء القبض عليه، وفي عصر الخميس 6 أغسطس 2015 فوجئنا بخبر مقتله مع آخرين منشوراً على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي فتوجهنا إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام لاستلام الجثة إلا أننا واجهنا تعنتاً من قوات الأمن ومن إدارة المستشفى، وصل إلى حد اعتقال اثنين من أشقائه ثم أفرج عنهم فيما بعد".
فيما قالت أسرة عبد السلام عطية حتيتة (40 عاماً-مدرس لغة انجليزية) " كان عبد السلام ملاحقا من قبل قوات الأمن بسبب انتمائه السياسي للإخوان المسلمين، ومتهما في قضية تظاهر، علمنا بخبر تعرضه للتصفية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئنا بزعم الداخلية مقتله خلال اشتباك مسلح، وهو أمر مستحيل عقلا فهو لا يستطيع التحرك إلا بصعوبة بالغة نتيجة إصابته قبل قرابة العامين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية بطلق ناري أسفل العمود الفقري مما أدى إلى فقده القدرة على الحركة الطبيعية، ويعاني من حالة تشبه الشلل في الأطراف السفلية، ولا يتحرك إلا بمعاونة أحد".
وأظهرت الصور التي نشرتها الصحف المصرية للقتلى الخمسة أنهم تعرضوا للتصفية دون أن يبدو أي مقاومة وظهر اثنين من ضمن القتلى وقد تيبست أيديهم خلف ظهورهم ليبدو بشكل واضح أنهم تعرضوا للقتل وهم مقيدي اليدين خلف الظهر، قبل أن يزيل الأمن القيود عن أياديهم بعد وقت غير قليل.
منذ بداية العام 2015 وحتى الآن بلغ عدد من تم توثيق مقتلهم بالتصفية المباشرة من قبل قوات الأمن 18 شخصا توافرت أدلة تثبت مقتلهم خارج إطار القانون، كما قُتل 38 شخصا خلال ذات الفترة في ظروف مشابهة دون توافر أدلة كافية في حالاتهم حتى الآن في ظل امتناع جهات التحقيق المصرية عن اتخاذ أي إجراء محايده للتحقيق في وقائع مقتلهم.
وأكدت المنظمة أن القتل بالتصفية الجسدية، وتحت وطأة التعذيب بلغ من الانتشار ما يؤكد أنه جاء نتيجة إرادة ومنهج متبع لدى السلطات المصرية بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي والرسمي ضد المعارضين وإلصاق اتهامات الإرهاب بهم دون دليل قانوني ودون محاكمة.
وشددت المنظمة على إن آلاف المعارضين المصريين المُلاحقين أمنيا معرضون للقتل في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، في ظل إصرار النظام المصري على المضي قدما في نهجه الدموي.
وطالبت المنظمة بضرورة تدخل الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم المختلفة التي يرتكبها النظام في مقدمتها نهج التصفية الجسدية والتعذيب والإهمال الطبي فالصمت وعدم القيام بأي إجراءات يعطي الضوء الأخضر للنظام للاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم.