"ألمانيا" تشترط على الأجانب الاندماج الجيد للبقاء على أراضيها

عدلت الحكومة الألمانية في القانون المنظم للبقاء في أراضيها وكذا القانون المنظم للإبعاد والترحيل.
يتضمن هذا التعديل -بحسب نشرة للمركز الألماني للإعلام عبر "فيس بوك"- الحق في البقاء في ألمانيا بعد إقامة استمرت لمدة ثمانية أعوام، تتقلص بالنسبة للأسر التي بها أطفال قصر حتى إلى ستة أعوام؛ حيث تسري حزمة القوانين المتعلقة بدءًا من الأول من أغسطس الجاري.
أما بالنسبة للأجانب ممن اندمجوا على نحو جيد والمقيمين في ألمانيا منذ فترة طويلة، فيحق لهم الإقامة على نحو دائم، علاوة على ذلك تم في القانون تغيير القواعد المنظمة للإبعاد والترحيل، بحيث يتم على أرض الواقع على نحو أفضل تنفيذ ترحيل الأجانب ممن ليس لديهم فرصة للبقاء.
وتحدث وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، عن القانون بوصفه رسالة مهمة لكثير من الآلاف في ألمانيا ممن عُلق ترحليهم وأنجزوا خطوات مهمة على طريق الاندماج، وقال لهم: أنتم جزء منا!".
المقومات لهذا الأمر تتمثل في مأمونية الدخل في المقام الأول وفي القدرة على التواصل الشفهي باللغة الألمانية، علاوة على ذلك لا يجوز أن يكون الشخص قد ارتكب أفعالًا يعاقب عليها القانون.
من المقرر أيضًا أن يتم التوسع في إمكانية الإقامة القانونية لفترة طويلة بالنسبة للشباب الأجنبي الذي اندمج اندماجًا جيدًا.
من ضمن التعديلات: سيتم تخفيف الشروط الخاصة بحق البقاء بالنسبة لمن عُلق ترحيلهم من الشباب والناشئة بحيث يكون هناك في المستقبل فرصة جيدة لحق البقاء في ألمانيا لمن قضى بالفعل أربع سنوات "كانت في السابق ست" من الإقامة السابقة ودرس في المدرسة بنجاح لمدة 4 سنوات في العادة.
ينص القانون أيضًا على أوجه لتحسين حق الإقامة بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر؛ حيث سيكون هناك بالنسبة للاجئين المحتاجين للحماية تشريع لحق إقامة لا يكون رهنًا بالعمر أو بتاريخ دخول ألمانيا، بحيث يتاح لهؤلاء اللاجئين ممن يطلق عليهم "اللاجئون المُعاد توطينهم" أفق دائم للحياة.
تهدف إعادة التوطين إلى فتح أفق جديد أمام المحتاجين إلى الحماية على نحو خاص في الدولة المستقبلة لهم ممن يهربون من أوطانهم إلى دولة ثالثة ولكنهم لا يتمتعون هناك بأفق حياتي دائم.
يجري اعتبارًا من العام 2015، مواصلة برنامج إعادة التوطين الألماني عقب نجاح البرنامج الاسترشادي.
يأتي سنويًا منذ عام 2012 في إطار البرنامج 300 لاجئ إلى ألمانيا.
يعيد القانون، علاوة على ذلك، تنظيم حق الإبعاد على نحو جذري، وعليه فمن المقرر أن يتم إنهاء إقامة الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا على نحو صارم، بحيث ينفذ ترحيلهم الوجوبي ولو قسريًا، وتراعي الضوابط الجديدة على نحو أكبر من سابقتها أن يصبح من الممكن أيضًا مكافحة المتطرفين الذين يميلون إلى استعمال العنف بالوسائل المنصوص عليها في قانون الأجانب.