"الواشنطن بوست": الادعاء بأن مصر تسير نحو الديمقراطية خطأ

خصصت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية افتتاحيتها للشأن المصري وانتقدت الدعم الإميركي لنظام الإنقلاب في ظل اللنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الادعاء بأن مصر تسير نحو الديمقراطية، بعد أحداث 3 يوليو التي جرت منذ عامين، هو ادعاء خاطئ.
وأشارت الصحيفة، إلى إنه وقبل عامين ادعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن القوات المسلحة المصرية "استعادت الديمقراطية"، في الوقت الذي قام فيه النظام العسكري بحملة ضخمة ضد مؤيدي الدكتور محمد مرسي، تطورت لاحقاً ليشرع الانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي في القمع الأكثر دموية ووحشية في تاريخ مصر الحديث، بحسب ما قالته الصحيفة.
وبينت الصحيفة في افتتاحيتها، أن هذا القمع لم يوجه فقط للجهاديين وأنصار "مرسي" وإنما امتد أيضا إلى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء العلمانيين المناصرين للديمقراطية الذين قادوا ثورة 2011.
وتابعت الصحيفة: "الديمقراطية لا تلوح في الأفق رغم خلع السيسي للزي العسكري وترشحه للانتخابات، حيث تم تأجيل الإنتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في مارس إلى أجل غير مسمى، وحتى لو تم إجراؤها فإن التصويت النزيه سيكون مستحيلاً، ومع ذلك فإن السيد "كيري" سيعود إلى القاهرة الأحد المقبل لإجراء حوار إستراتيجي مع حكومة السيسي. إنها فرصة لتصحيح الصورة العامة للنظام المصري و للضغط عليه لتغيير مسار العمل".
ولفتت ال"واشنطن بوست" إلى أنه بعد محاولات ضعيفة لعقاب نظام السيسي باتخاذ خطوات مثل تجميد تسليم المروحيات العسكرية قامت إدارة أوباما باستخدام سلطتها لرفع قيود الكونجرس على ما يزيد عن مليار دولار من المساعدات، مضيفة: "ويقول مسئولي الإدارة الأميركية أن هذه السياسة تهدف إلى مساعدة مصر لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين بما في ذلك عناصر تنظيم الدولة المتمركزين في سيناء، لكن في ظل نظام السيسي زادت الهجمات بشكل مطرد مع اتساع الهجمات من سيناء ليمتد إلى القاهرة و الأماكن السياحية مثل الأقصر"، بحسب ما أوردته الصحيفة.
وقالت الصحيفة: "أحد الأسباب الرئيسية لتنامي العنف نستطيع أن نفهمه من خلال خطاب أرسله مجموعة من الخبراء السياسيين الحزبيين الأسبوع الماضي إلى السيد "كيري" قالوا فيه: "إن نظام السيسي بإغلاقه كل سبل التعبير السلمي التعبير عن الرأي هو بذلك يشعل نارا يريد أن يطفئها"، واستشهد التقرير بقول منظمات المجتمع المدني: "إن عنف الدولة المتمثل في قتل الآلاف خلال المظاهرات، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والمئات من حالات التعذيب الموثقة أو الاختفاء القسري، والاعتداء الجنسي على المحتجزين أو أفراد عائلاتهم والعقاب الجماعي للمجتمع السيناوي يخلق دوافع أكبر للمصريين للالتحاق بالمجموعات المسلحة"".
وختمت الصحيفة بالنصائح التي قدمها مجموعة من الخبراء من معهدي كارنيجي وبروكنجز، والتي أكدت أنه يجب على السيد "كيري" أن يدفع نظام السيسي لإنهاء المحاكمات السياسية و إيقاف أحكام الإعدام، والتوقف عن قمع الصحفيين و المجتمع المدني، ومراجعة إستراتيجيته في سيناء، والبدء في عملية مصالحة وطنية، وعلاوة على ذلك اقترحت المجموعة على السيد "كيري" مقاومة رغبته في الثناء العلني على الحكومة المصرية وبعبارة أخرى عدم الادعاء مرة أخرى أن مصر "تستعيد الديمقراطية".