بعد وقف التحقيقات في الأموال المهربة..فرجاني:العسكر يهدرون حقوق الشعب

علق نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على خبر تسلم وزارة العدل خطابًا رسميًا من سويسرا بوقف جميع تحقيقاتها حول الأموال المهربة بعد ثورة 25 يناير، بقوله: "حقق الحكم العسكري أحد أهم أغراضه بإهدار أموال شعب مصر المنهوبة في الخارج، بينما يطحنون الشعب بالغلاء الجامح والجباية الجائرة".
بحسب "اليوم السابع"، فإن وزارة العدل تتسلم خطابًا رسميًا من سويسرا بوقف جميع تحقيقاتها حول الأموال المهربة لمبارك والقائمة تضم نجلي مبارك ورشيد محمد رشيد وزكريا عزمي، وجاء مفاده "أن دولة سويسرا تُعلم مصر رسميًا بأن السلطات الرقابية التابعة لها قررت التوقف عن جميع التحقيقات الخاصة بتهريب مبارك ونجليه ورجال أعماله لأموال عقب ثورة 25 يناير، ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخ ذلك".
وقال -عبر منشور له على "فيس بوك"-: "وبعد تلكؤ واستنطاع جميع الحكومات التي تلت الموجة الأولى من الثورة الشعبية العظيمة وجميع من شغلوا منصب النائب العام تحتها، ولا أستثني أحدًا، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة أموال شعب مصر التي نهبتها طغمة المخلوع اللامبارك".
وأضاف ساخرًا "وهكذا أصبحت العدالة في مصر في ظل الحكم التسلطي الفاسد: زهرات الحرية يضطهدن ويعتقلن بطشًا وفورًا، بينما التحقيقات في نهب دم الشعب وعرقة تتهادي لسنوات طوال بلا طائل، قاتلهم الله بذنبهم جميعا".
وأشار "فرجاني" إلى أنه بناءً على هذا القرار، فإن سويسرا تكون أوقفت تحقيقاتها بشأن أموال كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وابنيه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلي، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمي والراحل عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق."
وشدد "فرجاني" على أن الحال ذاتها تتكرر في ملف استرداد أموال حسين سالم المهربة إلى إسبانيا؛ حيث لم تتوصل السلطات المصرية إلى أية نتائج جادة.
وتساءل ساخرًا: "ماذا يفعل وزير العدالة الانتقالية المزعومة غير تطبيخ الانتخابات البرلمانية لصالح سلطة الحكم العسكري، وتقنين البطش وكبت الحريات بدعوى محاربة الإرهاب؟ وماذا يفعل وزير العدل الهمام غير رشوة القضاة ليظلموا لمصلحة السلطة المستبدة والفاسدة؟ والله وعملوها "صبيان" اللامبارك، عليهم لعنات الله ولا سامحهم الشعب أبدًا!".