مسؤول سويسري: الأموال المصرية المجمدة عبء علينا ونريد إعادتها

كشف مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، فلانتين تسيلفجر، عن حجم الأموال المصرية المهربة والمجمدة في البنوك السوسرية.
وقال تسيلفجر، إن الأموال المصرية المجمدة في البنوك السويسرية بلغت 650 مليون دولار، و أن الحكومة السويسرية ترغب في إعادة الأموال لمصر وفقا للقانون، موضحا أنها تعتبر عبئا على النظام المصرفي السويسري.
وتابع أن "سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها، لكن الإجراءات والقواعد القانونية التي تضمن حماية الجميع في المقام الأول هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة".
وقال السفير تسيلفجر، خلال لقائه بصحفيين مصريين، إن موقف سويسرا لم يتغير عقب الإنقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
و قامت سويسرا عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في فبراير 2011، بتجميد أرصدة نحو 31 شخصا بينهم مبارك ونجليه وزوجته، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وعدد من رجال الأعمال في عصر مبارك.
وتابع أن "المشكلة مازالت قائمة ومازالت السلطات السويسرية غير قادرة على المطالبة بإلغاء قرار وقف تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المصرية وأن أحد الأسباب أيضا كانت المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام التي صدرت بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي".
لكن المحكمة الفيدرالية السويسرية، قررت أواخر عام 2012، عقب إقالة النائب العام الأسبق محمود عبد المجيد من منصبه، وقف التعاون مع السلطات المصرية بسبب ما اعتبرته تدخلا من السلطة التنفيذية المصرية فى عمل السلطة القضائية.
وقررت سويسرا، في ديسمبر 2013، إعادة تجمد 767 مليون دولار من أموال نظام مبارك لمدة ثلاث سنوات لتنتهي في فبراير 2017، بسبب ما قالت إنه فشل للسلطات المصرية في الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد عائلة مبارك.
وقال إن قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها تضم 30 شخصية، وأنه يتم احتساب الفوائد عليها وإضافتها إليها سواء تم إثبات أنها أموال غير مشروعة، وبالتالي يتم إعادتها إلى مصر بفوائدها أو عدم إثبات ذلك فسترد إلى أصحابها بفوائدها أيضا.
وأرجع السفير تسيلفجر صعوبة إعادة الأموال المهربة إلى مصر إلى عدم قدرة السلطات المصرية على تقديم أحكام قضائية تؤكد فساد هذه الشخصيات إلى السلطات السويسرية لكي تتخذ قرارها برد الأموال.
وعلى مدار السنوات الماضية، خاطبت مصر سويسرا والاتحاد الأوروبي باستمرار تجميد الأموال لحين إجراء التحقيقات وتقديم الإثباتات التي تفيد أن هذه الأموال منهوبة تمهيدا لاستردادها بحسب ما تنص عليه القوانين السويسرية.