"المصري للحقوق والحريات": 1655 احتجاجًا عماليًا في 2014

أكد المركز المصري للحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية، أنه بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الثورة المصرية في ال 25 من يناير 2011، وفي ظل تداول خمس أنظمة سياسية، وست حكومات متعاقبة للسلطة في مصر، لم بتوقف العمال عن المطالبهم بحقوقهم العمالية.
وقال- في تقرير الاحتجاجات العمالية لعام 2014، إن التقديرات تشير إلى أن عدد من شاركو بالحركة الاحتجاجية العمالية قبل 2010 يتراوح ما بين اثنين وأربعة مليون عامل وعاملة مصريين، وتزايد عدد المشاركين بها منذ ثورة ال25 من يناير 2011.
وأضاف التقرير أن الحركة العمالية مرت بثلاثة قفزات في معدل وانتشار الاحتجاجات في العقد الماضي، أولها كان في عام 2004، حيث تضاعف معدل الاحتجاجات من 86 احتجاجًا عماليًا في عام 2003 الى 266 في عام 2004.
وتابع التقرير "ثم ارتفع المعدل في خطوة أخرى من 222 احتجاجًا عام 2006 الى 614 احتجاجًا عام 2007، وصولاً إلى عدد 728 احتجاجًا في عام 2009؛ أما النقلة الثالثة في معدلات الاحتجاج كانت في عام الثورة حيث تضاعف المعدل مرة أخرى من 530 احتجاجًا في عام 2010 إلى حوالي 1400 احتجاج في عام 2011 – في تشابك واضح بين مسار الثورة ومسار الحركة العمالية".
وأشار التقرير إلى "استمرار الحراك في الارتفاع وصولا ل 1969 احتجاجًا في عام 2012، ومرتفعا الى 2239 احتجاجًا في عام 2013 في معدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر، لينخفض مرة أخرى الى 1655 احتجاجًا في عام 2014".
وأكد التقرير أنه لا يعد انخفاض معدل الاحتجاجات العمالية في عام 2014 مقارنة بالعام السابق دليلا بالضرورة على انحسار الحركة أو بداية نهايتها، فهو الانخفاض الأول بعد ثلاث سنوات من الصعود المطرد منذ اندلاع ثورة ال 25 من يناير، ولكنه ليس الأول في خط زمني متأرجح منذ 2004.
واستكمل التقرير أنه قد تلا الارتفاع في عدد الاحتجاجات في 2004 انخفاض نسبي من 266 إلى 202 احتجاج في 2005؛ ليتضاعف مجددًا في 2007، كما انخفض معدل الاحتجاجات من 728 احتجاجًا في 2009 الى 530 احتجاجًا في عام 2010 ليمهد بعدها لارتفاع مضطرد في 2011.
وألمح التقرير إلى ملاحظة الوزن النسبي للانخفاض في كل حالة؛ ففي عام 2005 كان الانخفاض بمعدل 24٪ بينما كان في عام 2010 بمعدل 27٪ وفي عام 2014 انخفض بمعدل 26٪ مقارنة بعام 2013. فالانخفاض الأخير في عام 2014 هو اذا انخفاض محدود في إطار حركة متماسكة، آخذة في التصاعد بشكل عام على مدار العشر سنوات الماضية، كما يجب أيضًا ملاحظة أن معدلات الاحتجاجات العمالية في الأربع سنوات الأخيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر بغض النظر عن التفاوت بين عام وآخر.
وعن التوزيع الجغرافي، أشار التقرير إلى أن القاهرة تأتي كما هو متوقع في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد الاحتجاجات التي شهتدتها، وبلغ إجماليها 394 احتجاجًا طوال عام 2014، بفارق كبير تأتي محافظات الاسكندرية والغربية والسويس والشرقية والمنوفية وشهدوا: 169، 151، 144، 137، و119 على الترتيب.
وعن توزيع القطاعات، شكل القطاع الحكومي أكثر القطاعات العمالية احتجاجًا خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015، حيث مثلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي 63٪ (2014) و69٪ (الربع الأول من 2015) من إجمالي الاحتجاجات العمالية، والتي بلغت 1655 و276 احتجاجًا بالترتيب في 2014 والربع الأول من 2015.
ويأتي عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام في المرتبة الثانية بفارق كبير، ممثلين حوالي 21٪ من اجمالي الاحتجاجات العمالية في 2014 وحوالي 18.8٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من 2015. وأخيرًا يأتي العاملون بالقطاع الخاص ليمثلوا بنسبة 15.6٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية في 2014، وهو ارتفاع نسبي عن عام 2013 حيث كانت نسبة الاحتجاجات في القطاع الخاص 12.5٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية، ثم تعود نسبة احتجاجات القطاع الخاص لتنخفض ثانية في الربع الأول من 2015 ممثلة حوالي 11.6٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية.