عملية نصب ضخمة باسم السيسي ومستشاريه

تقدم عشرات المواطنين ببلاغات رسمية إلى مباحث الأموال العامة، وإلى النائب العام، ضد شخص يدعى أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته "المستريح"، يتهمونه فيها بجمع مئات ملايين الجنيها، مقابل فائدة قدرها 12% عن المبالغ التي يحصل عليها منهم.
وقال المواطنون في بلاغاتهم، إن المتهم يستغل اسم قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، وكذا بعض مستشاريه، بإظهاره صورًا له مع بعض مستشاري السيسي، مدعيًا توظيف أموال المواطنين (ضحاياه) في تشييد مصنع أسمدة بقنا.
ونقلت صحيفة الوطن، عن صلاة النبي محمد (أحد ضحايا المتهم) من قنا، قوله إنه خمسة أفدنة للمشاركة في الاستثمار المزعوم، إذ أقنعه "المستريح" بأن المصنع سوف ينشأ تحت رعاية السيسي.
وأوضح "صلاة النبي" أن "المستريح"، دفع بعض الأرباح للمواطنين المستثمرين في شهر ديسمبر الماضي (2014)، لكنه اختفى بعدها تمامًا، ثمّ أعطى لهم موعدًا اليوم في مقر شركته بشارع محيي الدين أبوالعز في الدقي، إلا أنه لم يحضر.
تلى ذلك، أن تجمع المواطنون ضحايا "المستريح" أمام مجمع التحرير، ثم انتقلوا في أمام دار القضاء العالي للتظاهر بغية الحصول على أموالهم، مظهرين بعض الشيكات المرفوضة من قبل البنوك، إذ إن "المستريح"، حسب قولهم، لا يوجد رصيد باسمه في أي بنك.
وقال محمد أحمد عبدالعال، وهو أحد الضحايا، إنه سلم المتهم ثلاثة ملايين جنيه، فضلًا عن أموال جمعها من زملائه، قبل أن يفاجؤوا بتوقف سداد الأرباح منذ ديسمبر الماضي.
كما قال عبدالرحيم محمد، من مركز دشنا في قنا، إنه أعطى المتهم سبعة ملايين جنيه بغية الاستثمار في المصنع المزعوم، وكذا فعل عدد من المواطنين، الذين باعوا ممتلكاتهم لذلك، حسب قوله.
وأبرز بعض المتظاهرين، أن حالات طلاق وقعت لدى بعض السيدات المشاركات في الاستثمار المزعوم، بسبب ما طالهم من "عملية النصب".
من جانبها، قالت مصادر أمنية، إن رجال مباحث الأموال العامة بدؤوا تتبع المتهم، بعد إصدار قرار من النائب العام بمنعه من السفر وملاحقته من خلال المباحث، التي حاصرت مكاتبه بالقاهرة ومنطقة حدائق الأهرام والمهندسين بالجيزة.
وأكدت المصادر أن المتهم ظهر فى إحدى القنوات الفضائية قبل عدة أشهر، وأعلن عن مشروع "المستريح"، دون أن يحاسبه أحد.
كما أوضح أحد الأهالي، أن المتهم وعدهم بسداد أموالهم في أول أبريل الجاري، مقابل ألا يتقدموا ضده ببلاغات، قبل أن يفاجؤوا باختفائه وإغلاق هواتفه المحمولة.