قيادي عمّالي: إهمال الحكومة للحديد والصلب من أجل خصخصتها

أظهرت مؤشرات نتائج أعمال الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب المصرية، التي أسست عام 1954 خلال الخمسة أشهر الماضية، عن تكبدها خسائر بلغت نحو 326.29 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 519.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام 2013 - 2014، بخلاف الخسائر التي بلغت قيمتها مليارًا و254 مليون جنيه، عن السنة المالية الماضية.
وبحسب المصري اليوم، توقفت الأفران عن العمل منذ عام 2011، والبالغ عددها ثلاثة أفران، الأول والثاني، صناعة ألمانية، ويعدان الأصغر حجمًا، إذ يصل إنتاج الواحد منهما إلى 400 طن، تعود صناعتهما لعام 1960، والثالث روسي التصنيع، يبلغ حجم إنتاجه 2000 طن في اليوم، وتعود صناعته إلى عام 1979؛ وذلك بسبب عدم توريد فحم الكوك للتشغيل.
بالإضافة للأزمة المالية نتيجة الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الشركة، ما أدى إلى جعل الأمر في غاية الصعوبة، أما الفرن الرابع والأخير الذي يعمل بمفرده لا يتعدى حجم إنتاجه 30% من إنتاجه الأساسي.
وقال محمد صلاح، أحد المهندسين بالشركة: "نحتاج إلى قرار سيادي لعودة الشركة كما كانت عليه، وعودة شركتي الحديد والصلب والفحم كما كانتا في السابق، إن كان هناك من يريد بالفعل الحفاظ على تلك الصناعة، بدلًا من عملية فصل الشركتين وعمل ميزانيات مختلفة لكل منهما، ما أدى في النهاية إلى خسارة الشركتين".
وعن الحديث حول الاستعانة بخبرات أجنبية، قال "صلاح" هناك خبراء من دولة روسيا زاروا الشركة الشهر الحالي، "لكن لا نعلم نتائج هذه الزيارة"، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يتم البدء فى عمل تجديدات فى ماكينات التلبيد، التي تعد الأساسية في إنتاج الحديد والصلب، والتي دمرت بالفعل.
من جانبه قال القيادي العمالي بالشركة، محمد عمر، الحاصل على وسام مكافحة الفساد: "الشركة خربت بسبب الفساد اللي بيحصل، ومحدش بيسأل على الرغم من الخسائر الضخمة التي تلاحق الشركة، على مدار الأعوام الماضية".
وأشار "عمر" إلى أن شركة الحديد والصلب الوحيدة في مصر التي تحول خام الحديد الموجود في المناجم إلى منتج نهائي، كما أن لديها محجرين في المنيا، تحديدًا في بني خالدي، والآخر في الأدبية بالسويس.
بالإضافة إلى وحدة تجهيز الخام، التي تأخذ الخامات لتكسيرها وخلطها بنسب معينة، ثم إدخالها بعد ذلك النار للحرق، لكي تصبح مادة اللبيد، وهي المادة التي تستخدم في الأفران العالية لإنتاج حديد الزهر.
ولفت إلى أن الحديد "المفترض أن ينتج من الأفران العالية ما يقرب من 4000 إلى 4500 طن في اليوم، وفي الوقت الحالي لم تستطع الشركة إنتاج أكثر من 1000 طن في اليوم، بسبب نقص كمية فحم الكوك الذي يعمل على تشغيل الأفران العالية بالشركة، ما جعل وجود حالة من الشلل في إنتاج الحديد"، على حد تعبيره.
وتابع: "أثر ذلك أيضًا في رفع التكلفة بشكل كبير مع نقص الإنتاج، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى غلق الشركة، التي يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل، حال التجاهل المستمر من جانب المسؤولين بالدولة، على رأسهم الحكومة، التي وعدت بإنقاذ الصناعة منذ أشهر، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الوقت الحالي".
ونقلت المصري اليوم عن "عمر" أن من الأسباب الكارثية التي تعيشها الشركة في الوقت الحالي تغيير العقد المبرم مع شركة الكوك، من جانب ذكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إذ كانت شركة الكوك ملزمة بضخ الفحم لشركة الحديد في المقام الأول، ثم بعد ذلك يتم تصديره خارجيًا، أما خلال الفترة الأخيرة فيحدث العكس، علمًا بأن الشركة كان يورد لها 2500 طن فحم يوميًا.
واستطرد: "حاليًا لم تحصل سوى على 600 طن فقط، وأثر ذلك على عملية الإنتاج بشكل كبير جدًا، كما أنه لا يوجد سوى فرن واحد يعمل بسبب نقص الفحم، ورفع سعر الطن خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 430 جنيهًا، ليصبح سعره 2870 جنيها، ما شكل عبئاً ماليًا كبيرًا، بسبب الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الشركة".
وأوضح "عمر" أن حالة الإهمال والأزمات التي تلاحق الشركة منذ فترة، بالإضافة لتجاهل المسؤولين في اتخاذ أي قرارات للحفاظ عليها، ليس من شأنه سوى ضياع الشركة وخصخصتها بعد ذلك.
مصطفى نايض، قيادي عمالي بالشركة، يؤكد أن الشركة تعاني من أوضاع سيئة بسبب عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات لدعم الشركة، على الرغم من وعود إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، خلال زيارته للشركة العام الماضي (2013)، بمنح الشركة 50 مليون دولار من أجل توفير الفحم.
وأضاف "نايض" أن حكومة محلب، عليها أن تقدم دعمًا ماليًا للشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، وفي مقدمتها شركة الحديد والصلب المصرية، ووقف التمويل سيؤدي لتشريد 11 ألف عامل بخلاف أسرهم.
وعلى الرغم من أن شركة الحديد والصلب ساهمت في المجهود الحربي خلال الحروب التي دخلتها مصر، لكن تبقى أحدث ماكينة بالشركة لم يتم تطويرها منذ أن بدأت العمل عام 1979.