"حظر النشر".. حماية للعدالة أم خدمة للنظام؟

أصدر النائب العام هشام بركات قرارًا يحظر النشر في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.
وقال النائب العام في بيان معلن لوسائل الإعلام: "إن النيابة العامة تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي، من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة، دون مراعاة للتحقيقات التي تجرى، الأمر الذي من شأنه التأثير على سلامة التحقيقات والعدالة."
وطالبت النيابة العامة جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية ب"ضرورة توخي الصدق والدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاة للوطن والمصلحة العامة وحرصًا على سيادة القانون"، مؤكدةً "أن مخالفة هذا القرار سيؤدي إلى الوقوع تحت طائلة القانون".
يأتي ذلك القرار بعد ما يزيد على 3 أسابيع من مقتل "الصباغ" غداة الذكرى الرابعة ل25 يناير ، بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الإشتراكي المتجهة لنصب شهداء الثورة بميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور.
وأعلن "الإشتراكي" في مؤتمر صحفي له بعد الواقعة في 25 يناير "أن الشرطة هي من قتلت شيماء بعد إطلاق الخرطوش عليها من مسافة قريبة، وطالب التحالف بمحاكمة المتورطين من وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر كشرطين للدخول في الانتخابات البرلمانية".
وهو ما لم يتم الاستجابة له من قِبل السلطات المصرية، ليعلن الحزب في 6 فبراير مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة بعدما صوت أغلبية أعضاء اللجنة المركزية بعدم المشاركة في الانتخابات باستثناء 6 من أعضائها.
وعلى غرار قرار حزب "اشتراكي" أعلن حزب الدستور مقاطعته للإنتخابات البرلمانية القادمة لاستمرار "الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان ، التي بلغت ذروتها بعد مقتل شيماء" بحسب بيان الحزب.
وعلى الرغم من الردود الأفعال الغاضبة من أحزاب أيدت "السيسي" في 3 يوليو، إلا أنه كان من اللافت للنظر أن النيابة صنفت واقع "مقتل" شيماء" على أنها جنحة وليست جناية.
قرارات مشابهة
ليس هذا القرار الأول الذي يقرر فيها "هشام بركات" حظر النشر، فكلما ارتبط الأمر بتورط مؤسسات الدولة القضائية ،أوالأمنية بوقائع تثبت الدلائل إدانتهم يلجأ النائب العام في إتخاذ القرار، مما يراه الكثيرون تدخل في السلطات لتصبح السلطة القضائبة بدور "الخصم والحكم" في مواجهة المعارضين السياسيين.
"إحنا في التزوير متقلقش".. هكذا جاءت جملة اللواء ممدوح شاهين-المستشار القانوني للمجلس العسكري- في أول تسريب أذاعته قناة "مكملين" متحدثًا عن تزوير قضية "التخابر مع حماس الموجهة للدكتور محمد مرسي، ليتسأنف شاهين": "النائب العام أرسل المستشارين، مصطفى خاطر وإبراهيم صالح، لتزوير أوراق القضية. وعايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية".
عقب هذا التسريب الذي يطيح باستقلال القضاء، قرر النائب العام حظر النشر في التسريبات التي ، وصفها ب"المفبركة" وحظر النشر في قضية التخابر مع "مرسي"، وعدد من القضايا الأخرى من أبرزها: "تزوير الانتخابات الرئاسية ل2012"، و"اغتيال الُمقدم محمد مبروك".