خبير اقتصادي ل"رصد": توابع كارثية بعد التحفظ على أموال ال 112

من القرارت الاقتصادية المثيرة للجدل والتي ستدفع بالاقتصاد المصري لمزيد من التراجع - هذا ما قاله الخبراء عن التحفّظ على أموال 112 قياديًا من تحالف الشرعية بمصر وآخرون من الاشتراكيين وحركة 6 إبريل، إذ قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل ، التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا من تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو 2013.
ونشر المركزي المصري الجمعة أنه تلقى إخطارًا من المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، باتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ يشمل كافة الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف.
وحسب المنشور، فإن قرار التحفظ على الأموال، يأتي تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف والتحفظ على أموال أعضائه لعام 2013.
القرار الذي شمل اشتراكيين ثوريين وأعضاء بحركة 6أبريل وشمل أغلبه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية المعارض للانقلاب أثار تساؤلاتٍ عديدة عن اتجاه حكومة الانقلاب لقرارات تعسفية علي كل المستويات ضد معارضيها أيًا كانت توجهاتهم وأيًا كانت تبعاته الاقتصادية محليًا وخارجيًا
حيث شمل القرار أعضاء من حركة الاشتراكيين الثوريين وهم: هيثم محمدين وهشام عبد الرسول بالإضافة إلي عمرو علي وهو عضو حركة 6 ابريل وخالد السيد العضو بحركة شباب من اجل العدالة والحريّة.
ومن بين المتحفظ على ممتلكاتهم، أيضا حسب المنشور، مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال، وهو الحزب الذي أعلن انسحابه أخيرًا من تحالف دعم الشرعية، ومجدي حسين رئيس الحزب، والداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد، وحسام خلف الله، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الوسط، وأشرف بدر الدين، النائب بالبرلمان المصري السابق، والدكتور محمد الجوادي، المحلل السياسي، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والقيادي في تحالف دعم الشرعية، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية.
بدوره علق الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادي على القرار بقوله إن قرار التحفظ على ممتلكات الأشخاص الخاصة من أسوأ القرارات التي تعطي صورة سيئة عن النظام، فهو يعبر عن النظام الشمولي والذي لا يكتفي فقط بالقضاء على معارضية بالسجن والاعتقال، والأحكام غير المنطقية، بل ويزيد صرعه إلى التحفظ على الأموال الخاصة.
وأضاف سليمان في تصريحاته لموقع رصد أن النظام فاق في ذلك الأنظمة الديكتاتورية على مر العقود السابقة، في أنه استهلك كل الوسائل للقضاء على معارضيه، فلم يكتفِ بغلق أكثر من 1150 جمعية خيرية كانت تعول أكثر من 4 مليون مواطن الفقراء ومن ذوي الاحتياجات بحجة امتلاكها للإخوان، سيؤثر قرار مصادرة الأموال على جذب الاستثمار الأجنبي، لأن البيئة السياسية مشوهة للغاية ولا يوجد ضامن لأموالهم، خاصةً شمول المصادرة لأموال أشخاص من تيارات مختلفة، ولم يقتصر على الإخوان.
وتابع سليمان أن هذه القرارات لها صدى في العالم، ويدرسها رجال الأعمال بدقة، فهي لا تقل أهمية على قوانيين الاستثمار، ستنعكس سلبًا على رغبة رجال الأعمال في الاستثمار، وستؤدي إلى هروب المتواجدين، وتصفية أعمال الكثيرين، وهذا يحدث منذ تولي السيسي، لكن هذه القرارات ستزيد من أعباء الاقتصاد الذي يعاني بشدة من تراجع الاستثمارات كقطاع مهم للناتج القومي، ..
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن الثقة من أهم الأمور المتعلقة بالاستثمار، واليقين والتنبوء بالمستقبل، وهذه القرارات تؤدي إلى غياب هذه الأسس، وستزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري، ومن ثم سلبًا على المواطن؛ إذ ليس من حق السلطة إصدار مثل القوانيين، كما أنها تخالف القوانيين الدولية، وحقوق الإنسان، وتعرض الدولة للخطر بسبب سيطرة النظام الشمولي على أموال الأشخاص، في صراع سياسي، ..!
وتوقع سليمان أن يتبع القرار توابع كارثية على الاقتصاد المصري، منها: تراجع الاستثمارات المحلية وهروب الاستثمارات الأجنبية، وفقدان الثقة في السلطة، وعدم اليقين في مستقبل الاقتصاد المصري، مما يفقد السلطة مسؤليتها تجاه الدولة والمواطنيين.