محكمة النقض تقرر إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جمال، قبول الطعن المقدم من معتقلي خلية المايوت وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.
حضر الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، بوسط القاهرة، وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحافين الجزيرة.
وقرر محامي المعتقلين بالقضية، شعبان سعيد، بأن حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين الغاءه، للعديد من الاسباب، منها الخطأ بالقانون والاخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وأحال لمضصكرة الطعن الخاصة به، ودفع بتعرض المتهمين بالكراه المادي والمعنوي، واجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا صدهم وقضت بإدانتهم.
كما التفتت المحكمة دون أن توضح سبب عدولها، وفضت الأحراز في غيبة المتهمين، بالمخالفة لاحلقانون، كما قبضت الأجهزة الأمنية عليهم دون إذن مسبق، وحاكمتهم المحكمة بقانون تجريمي، لم يكون موجودا وقت ارتكابهم الجرائم.
وطالب دفاع المتهمين، أمام محكمة النقض خلال مرافعته، بإخلاء سبيل المتهمين، مؤكدا أن الحكم مرجح الغاءه.
وشهدت الجلسة حضورا أمنيامكثفا، من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بحبس المتهمين ببث أخبار كاذبة لشبكة الجزيرة الإعلامية، من خلال معاقبة، علاء محمد، وأنس عبد الوهاب، وخليل على وأحمد عبده ونورا حسن البنا، وخالد عبد الرؤف غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، وبمعاقبة خالد عبد الوهاب، ومحمد فاضل، وباهر محمد، وصهيب محمد، وخالد محمد عبد الرؤف محمد، وشادى عبد الحميد، وبيتر جريستو بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما قضت ببراءة كل من أحمد عبد العظيم وأنس البلتاجى مما نسب إليهما، وألزمتهما المحكمة بالمصروفات، كما عاقبت المتهم باهر غراب بالسجن لمدة 3 سنوات للتهمة الواردة بالبند خامسًا من أمر الإحالة وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.