15 ديسمبر.. الحكم في دعوى تطالب بإغلاق معبر رفح بين مصر وغزة

حددت محكمة مصرية، اليوم السبت، حجز دعوى قضائية تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني بشكل نهائي من الجانب المصري، للنطق بالحكم في 15 ديسمبر المقبل، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، بوسط القاهرة، حجزت الدعوى التي تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، للحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل.
و كان المحامي ناصر حسن، أقام دعوى أمام المحكمة، طالب فيها بإلزام كلا من "رئيس البلاد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية، بإغلاق معبر رفح الحدودي نهائيا من ناحية الجانب المصري، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم بتنفيذ ذلك".
واستند المدعى فى دعواه إلى أنه بعد عمليات استهداف الجيش والشرطة منطقة فى سيناء، واتهام حركة "حماس" ب"الضلوع" فى تلك الهجمات، وفق زعمه، وجب على السلطات المصرية "الانقلاب العسكري" إغلاق المعبر نهائيا.
في الوقت نفسه، أجلت ذات المحكمة، نظر أولى جلسات دعوى تطالب باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية"، إلى السبت المقبل، للاطلاع على المستندات.
واتهم مقدم الدعوى كتائب القسام ب"التورط في العمليات الإرهابية" داخل البلاد مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر، وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين فى العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".
وزعمت الدعوى أن "آخر العمليات التي قامت بها الكتائب هو الهجوم على نقطة تفتيش كرم القواديس" الذي وقع في 24 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 31 عسكريا، وإصابة آخرين.
يذكر أنه في مارس الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة (تنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها "إرهابية"، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد.بحسب الدعوى.
واستضافت القاهرة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني (يضم قيادات من حركة حماس) والإسرائيلي، أسفرت عن التوصل يوم 26 أغسطس، إلى اتفاق أوقف حرب دائرة بينهما، دامت 51 يوما، مخلفة 2157 قتيلا فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، مقابل 72 قتيلا إسرائيليا، معظمهم من العسكريين.
وفي 16 أبريل الماضي، قضت ذات المحكمة، بعد الاختصاص في نظر دعوى تطالب ب"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر" واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية".
ويوم 24 أكتوبر الماضي، شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء ، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره قائد الانقلاب ، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.
وأغلقت سلطات الانقلاب، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة، ومصر، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري.
وفي إجراء تبع الهجوم ذاته، بدأ الجيش المصري في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً)، قبل أن يقرر منذ أيام زيادتها إلى ألف متر، مبررا ذلك ب"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد.
ويعاني قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 1.9 مليون نسمة، من إغلاق المعابر وحصار إسرائيلي شديد الأمر الذي أثر على جميع نواحي الحياة في القطاع ومنهم أكثر من 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر وهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والإقامات والطلبة والجوازات الأجنبية؛ فضلا عن وجود قرابة 6000 فلسطيني عالق في الجانب المصري، عدا عن العالقين في الدول الأخرى، تقطعت بهم السبل، وتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءا يوما بعد يوم.
والخميس الماضي، قالت حركة "حماس"، إن "بعض وسائل الإعلام المصرية تحاول النيل من سمعتها وتاريخها ونضالاتها من خلال الزج بأسماء بعض قياداتها في أحداث سيناء" ، نافية أي علاقة لها بهجوم كرم القواديس.
في الوقت الذي قال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، إن "جهات رسمية مصرية رفيعة المستوى أكدت لحركة حماس خلال عدة اتصالات جرت بينهما وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، على قناعتها بأن الحركة لا علاقة لها بالوضع المصري الداخلي".
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها سلطات الانقلاب بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013.