شهدت الدول المنتجة للنفط، أزمة لم تتوقعها، وهبوط في الأسعار ووفرة في المعروض أثر علي ميزانيات هذه الدول وسط تأكيد من أعضاء أوبك بأن ذلك الهبوط لن يطول لأن قدوم فصل الشتاء بأوروبا سيرفع الطلب ويعود بدفة الأسعار لسابق عهدها أويزيد . غير أن تقارير اقتصادية حديثة تؤكد استمرار ذلك التراجع حيث يقول دانييل يرجين نائب رئيس مؤسسة آي أتش إس سيرا للأبحاث، وهو كاتب واستشاري معروف في شؤون النفط، "ما لم يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا فسوف تستمر وفرة المعروض في السوق وسيؤثر هذا على الأسعار ولاسيما قرب وقت الربيع". واستشهد يرجين باعتزام الكونغرس الأميركي الموافقة على رفع الحظر عن تصدير الإنتاج المتزايد للبلاد من الخام. وقال إن الوفرة في المعروض في الأسواق من النفط تأتي من الإنتاج المتزايد في الولاياتالمتحدة حيث من المحتمل رفع حظر على صادرات الخام العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات أخرى للإنتاج وتحويل البلاد إلى أكبر منتج للنفط في العالم. وقال متحدث باسم شركة منتجة للنفط إن أكثر من عشر شركات نفطية اتحدت للضغط على الحكومة الاتحادية لإلغاء حظر عمره 40 عاما على صادرات الخام الأميركية، وهي خطوة يقول أنصارها إنها ستؤدي إلى خلق فرص عمل وتوظيف، وتساعد على استمرار هذه الطفرة النفطية. ومع الطفرة النفطية التي شهدتها الولاياتالمتحدة في الأعوام الستة الماضية وأدت إلى فائض في المعروض من الخام، ارتفعت الدعوات التي تطالب الكونغرس وحكومة الرئيس باراك أوباما بتخفيف الحظر. وفي هذا العام أصدرت الحكومة الأميركية تراخيص تصدير لبعض شحنات الخام الخفيف. ويعتقد كثيرون أن الرفع الكامل للحظر ليس بعيدا. وقال يرجين "اشتدت الحجج النظرية حتى لم يعد يوجد مبرر لحظر الصادرات". ويضيف أنه حتى مع وصول أسعار النفط في الولاياتالمتحدة إلى مستويات بين 75 و80 دولارا للبرميل، فإن ذلك سيكون كافيا للحفاظ على "زخم كبير إلى حد ما" لدعم إنتاج النفط والغاز الصخري. وخفض البنك الاستثماري الأميركي غولدمان ساكس يوم الأحد الماضي توقعاته لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 دولارا لكل منهما إلى 85 دولارا و75 دولارا للبرميل على الترتيب. وأدت زيادة المعروض إضافة إلى المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني إلى تراجع الأسعار في أسواق النفط منهية موجة دعم ساعدت على بقاء سعر نفط برنت حول 100 دولار للبرميل في معظم أوقات السنوات الأربع الماضية. وقال يرجين "تباطؤ النمو في الصين يؤثر على صناعة النفط مثلما يؤثر على أسواق السلع الأولية". ويمتد تأثير الأزمة علي دول كانت تقدم لها دول الخليج معونات ومنح اقتصادية وهو ما تحدثت عنه أيضا مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد منذ أيام حين أكدت أن تراجع النفط منذ يونيو الماضي 25دولارا للبرميل شكل خطرا علي اقتصادات الخليج وبالتالي المنح الاقليمية والدولية التي تقدمها هذه الدول. وكان الانقلاب يعتمد بشكل كبير علي معونات دول الخليج الداعمة له في تجاوز جزء من أزماته الاقتصادية التي برغم تجاوز منح الخليج 20مليار دولار حسب تصريحات قائد الانقلاب المشير السيسي إلا أن الاقتصاد المصري تزداد أزماته . وبالأمس أكد خبير اقتصادي سعودي أن انهيار أسعار النفط سيحتم على دول الخليج ترشيد انفاقها بما في ذلك المنح الخارجية في إشارة إلى مصر التي تلقت دعما ماليا خليجيا هائلا في الآونة الأخيرة. وقال محمد سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي السعودي في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» ردا على سؤال يتعلق بتداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي، إن «تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان مفاجأة للبعض». واعتبر أن الوضع الاقتصادي الخليجي يمر بمرحلة تُحتِّم أن يتم خلالها مراجعة أسس وأساليب الإنفاق المحلي الحكومي. وشدد الصبان، على ضرورة ترشيد الإنفاق والتحلي ببعد النظر حتى في حال عدم تراجع أسعار النفط وذلك لتفادي هدر ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف إن دول مجلس التعاون تعودت على استقرار سعر النفط في حدود 100 دولار للبرميل وأكثر، وقد بنت إنفاقها على هذا الأساس، والمشكلة الأساسية أنه في حال عدم بلوغ سعر برميل النفط نفس المستوى السابق فإن ذلك سيؤدي إلى عجز ميزانيات دول الخليج، وهو أمر لا يمكن تحمله على المديين المتوسط والطويل. واليوم واصل خام برنت تراجعه لليوم الثالث وانخفض صوب 85 دولارا للبرميل في استمرار للضغوط بعد تقرير جولدمان ساكس الذي خفض فيه توقعات سعر النفط وسط تخمة من المعروض العالمي. و تراجع خام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 22 سنتا إلى 85.61 دولار للبرميل بعد أن هبط 30 سنتا في إغلاق يوم الاثنين. ونزل الخام الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 21 سنتا إلى 80.79 دولار للبرميل. وسجلت عقود غرب تكساس الوسيط 79.44 دولار يوم الاثنين وهو أدنى مستوى للخام منذ يونيو حزيران 2012.
