اليوم.. نظر الطعن على إغلاق القنوات الدينية

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، نظر الطعن على الحكم الصادر لصالح الشيخ يوسف البدري، بوقت سابق بإعادة بث 5 قنوات، وهى (البدر- والحافظ- وصفا- والرحمة- ووصال).
يذكر أن الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات»، حركته الشركة ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، القضاء الإداري، قبل ثورة يناير، لإعادة بث 5 قنوات، وهى «البدر- والحافظ- وصفا- والرحمة- ووصال".
وشدد "البدري"، بصحيفة طعنه على قرار غلق القنوات الدينية، على أن الفضائيات امتلأت بما يخالف قيم المجتمع المصري، وفي وقت تسكت فيه جهة الإدارة على بثها، إلا أنها ترصدت للفضائيات الدينية التي تنشر أهدافًا سامية لما يلائم طبيعة المصريين وأخلاقياتهم، وهو الطعن الذي انتهت فيه محكمة القضاء الإداري لقبوله.
وكان وزير الإعلام في حكومة المخلوع مبارك "أنس الفقي" قد أصدر في 19 أكتوبر عام 2010 قرارًا بوقف 12 بث فضائية بصورة مؤقتة وإنذار 20 أخرى، معظمها قنوات دينية في ضوء اتهامات بالتحريض على الفتنة الطائفية ومس العقائد والأديان وإثارة النعرات الطائفية، بعد أيام من صدور قرار مماثل بإغلاق خمس قنوات دينية، هي: "الناس" و"الصحة والجمال" و"الحافظ" و"الخليجية" و"الناس" و"البدر".
وقد أغلقت عدت قنوات أخرى مؤيدة للرئيس محمد مرسي عقب الانقلاب العسكري بدون أحكام قضائية.
وقد أثار إغلاق عدد من القنوات الفضائية الدينية في مصر جدلًا واسعًا. فبمجرد الإعلان عن الانقلاب العسكري قطعت سلطات الانقلاب بث كل من قناة مصر 25 وقنوات "الحافظ" و"الناس" و" الرحمة".
في الوقت نفسه داهمت قوات الأمن مكتب قناة 'الجزيرة مباشر' في القاهرة وعطلت بثها واحتجزت بعض صحافييها وموظفيها، إلا أنها عادت وأفرجت عنهم لاحقا.
ويقول شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "نحن نشعر بالانشغال من جراء قيام السلطات بإغلاق البث التلفزيوني استناداً إلى الرأي السياسي. ونحث الجيش على عدم حرمان المصريين من مصادر المعلومات في هذه المرحلة المهمة".