"حزب النور".. رحلة فاشلة للبحث عن منصب

منذ الإطاحة بأول رئيسٍ منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير، بمشاركته كفصيلٍ محسوب على التيار الاسلامي فى مصر، كان يأمل دائمًا أن ينال نصيبًا لا بأس به من تقسيم البلاد، وتمهيدًا لنيل هذا النصيب، كان أحد الكيانات الداعمة لترشيح رئيس الانقلاب لرئاسة الجمهورية، والترويج له من خلال منابر المساجد، ودروس العلم، وعربات الصوت التي جابت شوارع مصر.
حزب النور ومشايخة.. برغم اهتبارهم المشاركة فى الحياة السياسية "كفر"، مثلها كمثل الديمقراطية، حسب تصريحاتهم المتعددة قبل ثورة 25 يناير، إلا أنهم كانوا أول المشاركين فى الإعلان الدستوري، ثم الانتخابات البرلمانية، مرورًا بالانتخابات الرئاسية، في أعقاب ثورة 25.
وبالمثل، بعد أن كان الخروج على الحاكم "حرام" والمظاهرات ما هي إلا تخريبًا للبلاد، وفسادًا فى الارض، اصبحت عند الإطاحة بمرسي واجبة، آثم من تركها.
وحلل سياسيون أن مواقف "حزب النور"، المتخاذلة والمخزية، منذ بداية الانقلاب، وحتى وقتنا هذا، ما هي إلا تودد؛ حتى ينالوا قدرًا من التورتة، التى اعتبروا جزءًا منها في عهد "مرسي" لم يكفيهم، معتقدين أنهم سينالوا جزءًا أكبر وأوفر حظًا مع "السيسي".
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد منع مشايخهم من اعتلاء المنابر، ومنعوا من الخطابة، كما لم يمثل أحدهم حتى الآن في وزارة من وزارات الانقلاب، ولم يختر أحدهم مستشارًا للرئيس، أو مساعدًا أو حتى سكرتيرًا.
وها هي أيام تفصلنا عن انتخابات الانقلاب البرلمانية، والتى أعلن فيها الحزب مشاركته، بالرغم من اختفاءه وإقصائه من كافة المنااصب السيادية، والسياسية، منذ ان أصبح "عبدالفتاح السيسي" رئيسًا للانقلاب، فلا مستشارين له من الحزب، ولا نواب، ولا سكرتارية، ولا وزراء، أملاً ان يكون لهم نصيبًا من مجالس البرلمان.
وبالرغم من تصريحات "السيسي"، التى أوحت انتقاءه المشاركين فى البرلمان الانقلابي، ففى تصريحاتٍ له حول تمكين الشباب، قال الرئيس إنه ليس لديه مشكلة مع الشباب، لكن "أين الشباب الذي لديه خبرة ليتحمل المسؤولية، فليس لدي رفاهية التجريب في الوقت الحالي"، الأمر الذى فسره المحللون بأنه بالفعل قد تم اختيار المشاركين من الاحزاب المختلفة، وأنه هو المتحكم في نسبة نجاح كل حزب.
ويبدو أن الحزب قد استشعر هذا الأمر، حيث كشفت مصادر في "الدعوة السلفية"، أن "الدعوة" فضّلت منع نائب رئيسها "ياسر برهامي"، من التصريحات الإعلامية خلال الفترة الحالية، خوفًا من تصيّد تصريحاته وتقديم بلاغات ضده أمام النيابة.
وأضافت المصادر، أن "الدعوة" تطرّقت مع برهامي إلى تصريحاته وفتاواه المثيرة للجدل، وآخرها أن إغلاق معبر رفح قد يكون في صالح الفلسطينيين.
وعن تصريحات الحزب، بعد إقصائهم طوال الفترة الماضية، انتقد مهندس "صلاح عبدالمعبود" -عضو الهيئة العليا لحزب النور- بعض المحاولات الإقصائية المتكررة من جانب الأحزاب المدنية المتواجدة على الساحة، للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وبالأخص "حزب النور" من أى تحالفات، أو تنسيق خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً: "لا داعى أبدًا لاستعداء التيار الإسلامى؛ لأنه سيكون موجودًا وبقوة خلال الانتخابات البرلمانية ، ومحاولات إقصائه لن تكون فى مصلحة البلاد"، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أحد إقصائة، والكلمة فى النهاية للصندوق، وهو من سيحكم من له شعبية حقيقية لدى المصريين.
كما قال "يونس مخيون" -رئيس حزب النور- إنه "يعتب على الرئيس السيسي عدم عقده أي حوار مع الأحزاب السياسية حتى الآن"، مؤكدًا أن النور ينادي بالشراكة الحقيقية مع كل الأطراف في المجتمع، ويرفض الإقصاء الذي كانت تمارسه جماعة الإخوان.
وأضاف في تصريحاتٍ صحفية، أنه من غير الوارد أن تضم قوائم حزب النور الانتخابية أي عضو في جماعة الإخوان، أو الحزب الوطني المنحل، متوقعًا انهيار التحالفات الانتخابية القائمة حاليًّا؛ بسبب اعتمادها على مبدأ الإقصاء، متسائلاً "لماذا يتم السماح لأحزاب أن يكون مرجعيتها ناصرية أو ليبرالية أو يسارية، ولا يسمح لأن يكون حزب مثل النور ذات مرجعية إسلامية؟".
أما عن الاحزاب المدنية، فقد بادرت بطلبها لإقصاء حزب النور من الحياة السياسية، والمشاركة في الانتخابات، حيث علق رئيس حزب التجمع، "سيد عبدالعال"، فى حوارٍ مع "الشروق"، بأنه ليس من المعقول التحالف مع أشخاص يرون الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى كفرًا وبدعة، مضيفًا: "لى الشرف أن أمارس الإقصاء ضد حزب النور والإخوان، لأنهم خطر على الشعب المصرى وعلى مستقبله".
فيما أعربت رئيس حزب الدستور، "هالة شكر الله"، عن رفضها إقصاء أفراد من الحياة السياسية، لكنها ضد وجود أحزاب تستخدم الدين كحجة في العمل الدنيوي المدني، لافتةً إلى أنه لابد من الحد من المنطق الأمني، ووضعه تحت سيطرة المنطق السياسي.
وقالت "شكر الله": "أستغرب أن يرضي شخص النزول علي قوائم من صرح أحد قياداتهم بوجوب بقر بطون النساء المسيحيات، ولاأفهم الداعي لقبول الترشح على قائمة فصيل له هذا الخطاب المجتمعي، غير الإنساني وغيرالديني، ولكن أولاً وأخيرًا هذا شأنٌ يخصهم".
وكانت الكنيسة قد مارست ، ضغوطًا على الأقباط لمنع ترشحهم على قوائم حزب "النور" السلفي، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق ما أكدت عليه مصادر مقربة من الكنيسة.
أما عن رأي الدكتور "سعد فياض"، القيادي بالجبهة السلفية، وتحالف دعم الشرعية، فقد نفي أن وجوز مكان للدعوة السلفية في خطة السيسي، حتى ولو بشكل ديكوري، كما كان أيام مبارك.
وأكد، خلال تدوينةٍ له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن السيسي سيستبدل السلفية بالصوفية، بسبب أن شباب السلفية يتحولون عند أول منعطف ثوري، بخلاف الصوفية الذين يثبتون على مواقفهم.