طالب الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية بإعلان بيان يؤكد ما صرح به الوزير بشأن انتهاء أزمة السولار يتضمن الكميات التي يتم طرحها لكل محافظة ومقارنتها بحجم الاستهلاك الحقيقي في هذه المحافظات وبخاصة الوجه القبلي والتي تشهد أزمات مستمرة في المواد البترولية. وانتقد عرفات – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – الإعلان عن تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية على مرحلتين، الأولى تتضمن توزيع البطاقات الذكية على أصحاب المحطات لتسلم الكميات من المستودعات، والثانية توزيع البطاقات على المستهلكين لاستلام الوقود من المحطات. وقال عرفات إن تطبيق منظومة الكروت على مرحلتين سوف يؤدي إلى حدوث تلاعب من البعض، مضيفا أن تصريحات وزير البترول المهندس شريف هدارة بأنه لن تكون هناك كميات محددة للسيارات في بداية تطبيق المنظومة سيفتح الباب لحدوث العديد من عمليات التلاعب وتهريب الوقود إلى السوق السوداء. وطالب بضرورة تطبيق منظومة الكروت الذكية على المحطات والمستهلكين في نفس الوقت حتى لا يحدث هذا التلاعب، مؤكدا ضرورة تحديد حد أقصى للكميات التي يحصل على المستهلك، حيث أنه بدون حد أقصى ستشهد المحطات أعمال عنف وتهريب واضطرابات شديدة. وكان الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد، في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري في وقت سابق اليوم الخميس، انتهاء أزمة السولار التي كانت تواجه مصر خلال الفترة الماضية. من جانبه، أعلن المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من شهر يونيو القادم سيتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية وتتضمن تلك المرحلة إحكام الرقابة على كميات "البنزين والسولار" ما بين مستودعات الوقود البالغ عددها 43 على مستوى الجمهورية وبين محطات توزيع المنتجات البالغ عددها 2870 محطة بما يضمن عدم تسريب أي كميات من الوقود إلى السوق السوداء أو التهريب للخارج. وأضاف الوزير أنه اعتبارا من شهر يوليو وأغسطس القادمين سيتم البدء في توزيع الكروت الذكية لحائزي السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار على مستوى محافظات الجمهورية والذي سيتيح الحصول على أي كميات من الوقود لصاحب السيارة وذلك بهدف تجميع بيانات ومعلومات عن الكميات الحقيقية المستهلكة فعليا من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية وتحديد أنماط الاستهلاك في كافة المناطق والمحافظات.
