قال عادل سيد أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط إلى أنه تم الإعلان عن 600 وظيفة لحملة الماجستير والدكتوراه وسيتم تلقى الطلبات بمقر المديرية اعتباراً من الأحد 12 مايو ولمدة 15 يوماً ولن يتم الالتفات إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد موعد الاعلان او التي ترد بالبريد. وأضاف عادل أن هذه الوظائف لأبناء محافظة أسيوط المقيمن بها إقامة دائمة لا تقل عن سنة سابقة من تاريخ الاعلان ويشترط ألا يكون المتقدم من العاملين بأي من الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وعلى من يرغب في شغل هذه الوظائف التقدم شخصياً بطلب بأسم مدير مديرية التنظيم والإدارة ومرفق به شهادة الماجستير أو الدكتوراة مقرونة بالمعادلة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات والمؤهل الدراسي مبيناً سنة التخرج والتقدير والمجموع وبطاقة الرقم القومي سارية المدة وشهادة ميلاد وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الاعفاء منها والرقم التأميني الدال على عدم سابقة العمل بأي من الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الاعمال من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على أن يتم إحضار أصول المستندات للاطلاع عليها عن التقدم بمعرفة الموظف المختص . وتابع مدير التنظيم والإدارة بأنه سيتم ترتيب المتقدمين للوظائف للأعلى مؤهلاً ثم الاعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية ثم الاقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً منوهاً عن انه سيتم استيفاء بيانات المرشحين بعد ذلك في إقرارات استلامهم للعمل وفقاً للقواعد وصورة الإعلان المنشور وترسل بعد ذلك للجهاز لاستكمال باقي الإجراءات مع وزارة المالية. وأضاف عادل أن هذه الوظائف لأبناء محافظة أسيوط المقيمن بها إقامة دائمة لا تقل عن سنة سابقة من تاريخ الاعلان . ومن جهته قال الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط وقال أن الدولة لا تألوا جهداً لوضع آليات سريعة نحو حل مشاكل أبنائنا من حملة الماجستير والدكتوراه مشيراً إلى أن التعيين في الجهاز الحكومي حالياً يجب أن يعطى أولوية لأوائل الخريجين من الجامعات للاستفادة من تميزهم العلمي في المجالات المختلفة . وأوضح المحافظ أنه سبق حصر الاحتياجات الوظيفية بمختلف المجموعات النوعية التخصصية بجميع المديريات الخدمية والديوان العام لشغلها بحملة الماجستير والدكتوراه وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وورد كتاب الجهاز رقم 699 بتاريخ 21 أبريل 2013 متضمناً الموافقة عن الاعلان عن شغل 600 وظيفة بالدرجة الثالثة (بداية التعيين) وذلك على وظائف الكادر العام وفقاً للقواعد والاشتراطات الواردة بقانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته .
