يجرى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء سلسلة من المباحثات واللقاءات خلال ترؤسه وفد مصر إلى الإجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية المقرر أن يعقد فى إسطنبول بتركيا بعد غد الجمعة. وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إ الدكتور هشام قنديل سوف يشارك عقب وصوله إلى تركيا فجر الجمعة فى حفل الإفطار الذى دعا إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ويحضره رؤساء الوفود المشاركة فى الإجتماع الذى يعقد بعد ذلك. وأضاف المتحدث إن رئيس الوزراء سوف يؤدى صلاة الجمعة ويتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء التركي أردوغان كما يجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسئولين الأتراك، ثم يشارك فى إجتماع مجلس الأعمال المصري. وأكد الحديدي أن قنديل سيلتقى مع رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور لبحث العلاقات الثنائية، كما يلتقي برئيس البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية لبحث مشاركة البنك فى مشروعات التنمية حيث سبق أن وعد بنك الإستثمار الأوروبي بتقديم ملياري يورو لمصر، كما وعد الإتحاد الأوروبي بتقديم ملياري يورو؛ أضافة إلى مليار يورو من الدول الصديقة في الإتحاد الأوروبي لمساعدة مصر على تجاوز المرحلة الإنتقالية التي تمر بها. وأشار الحديدي إلى أن رئيس الوزراء سوف يعقد عدة لقاءات ثنائية مع وسائل إعلام تركية يوم السبت المقبل كما يلقى محاضرة فى جامعة بهجاشهر إحدى أشهر الجامعات الخاصة التركية باسطنبول. وأكد المتحدث أهمية زيارة الدكتور قنديل ومباحثاته مع كبار المسئولين الأتراك حيث تشهد العلاقات الإقتصادية والتجارية نموا ملحوظا وتعد الإستثمارات التركية فى مصر مكونا هاما فى الإستثمارات الأجنبية فى مصر فى حين بلغ حجم التبادل التجارى خمسة مليارات دولار، كما يبلغ حجم الإستثمارات التركية 2 مليار دولار. ووقال إن هناك إتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين دخلت حيز التنفيذ فى عام 2007 بموجبها تطبيق إعفاءات جمركية فورية للسلع الصناعية المصرية المصدرة لتركيا يقابلها جداول تخفيضات جمركية متدرجة على الصادرات التركية الصناعية لمصر وهناك أيضا إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي لضمان وحماية الإستثمارات بين البلدين إضافة إلى مجلس أعمال مصرى تركى مشترك. كما أكد السفير علاء الحديدى أهمية التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذى أنشىء عام 91 بهدف مساعدة التحول الإقتصادي فى دول شرق أوروبا ودول الإتحاد السوفيتي السابق من النظام الإشتراكي إلى نظام السوق الحر وتشارك فى البنك 65 دولة منها 34 دولة عمليات للبنك بهدف الإستفادة من إستثمارات البنك وخدماته لتمويل مشروعات التنمية فيها. وأوضح أن نشاط البنك إمتد ليشمل دول الربيع العربي وأن مصر تتمتع بعضوية البنك منذ تأسيسه بمبلغ 21 مليون يورو، وقد نجحت مصر فى التحول إلى دولة عمليات فى نوفمبر 2012 هو نفس العام الذى إستفادت منه الاردن وتونس والمغرب والذي جاء بعد قرار البنك بتوسيع دول العمليات ليشمل أيضا جنوب وشرق البحر المتوسط. وذكر المتحدث أنه عندما تصبح مصر دولة عمليات يجب أن تحصل على خدمات من البنك منها قروض فى مجالات التنمية مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة والمساهمة فى رأسمال المشروعات وتقديم ضمانات بحيث يمكن ضمان البنوك المحلية فى دول العمليات لدى البنوك الدولية، كما يقدم البنك تسهيلات لتعزيز التجارة من خلال برنامج تسهيل التجارة.
