سول تدعو مواطنيها لمغادرة مجمع كايسونج الصناعي في كوريا الشمالية

دعت كوريا الجنوبية الجمعة كل مواطنيها الى مغادرة مجمع كايسونغ الصناعي المشترك في كوريا الشمالية المغلق من الثالث من ابريل، وذلك ردا على رفض بيونغ يانغ دعوة الحوار التي وجهتها لها سيول.
وصرح وزير التوحيد الكوري الجنوبي ري كيل جاي في مؤتمر صحافي “لقد اتخذت الحكومة قرارا لا بد منه بسحب كل الاشخاص الذين لا يزالون في كايسونغ حفاظا على سلامتهم الشخصية”.
واضاف ان “على كوريا الشمالية ضمان عودة الطاقم بامان وحماية مصالح الشركات الموجودة في كايسونغ”.
وكانت كوريا الجنوبية امهلت النظام الكوري الشمالي الخميس 24 ساعة لقبول عرضها باجراء حوار وهددتها باتخاذ “اجراءات خطيرة” في حال الرفض.
الا ان كوريا الشمالية اعلنت الجمعة انها ترفض التهديد “المنافق” وحملت سيول مسؤولية اغلاق الموقع الذي بات بحسب تعبيرها على “شفير الانهيار”.
وقالت لجنة الدفاع القومي الكوري الشمالي “اذا واصل نظام الدمية الكوري الجنوبي تصعيد الوضع، فاننا سنتخذ اجراءات اخيرة خطيرة”.
وتمنع كوريا الشمالية منذ الثالث من ابريل العاملين الكوريين الجنوبين من الدخول الى المجمع الواقع على اراضيها وعلى بعد عشرة كلم تقريبا من الحدود. كما سحبت عامليها ال53 الفا منه وذلك على خلفية توتر شديد على شبه الجزيرة الكورية.
ومنذ ذلك الحين عاد القسم الاكبر من الموظفين الكوريين الجنوبيين ال850 من كايسونغ باستثناء 170 كانوا لا يزالون موجودين للاشراف على مصالح المنشات ال123 المعنية.
والمجمع هو اخر ما تبقى من جهود التقارب بين الكوريتين بعد جمود في العلاقات في العام 2010. وظل المجمع مفتوحا الا في حالات استثنائية نادرة.
وتاسس الموقع في سياق “دبلوماسية الشمس المشرقة” التي انتهجتها كوريا الجنوبية بين 1998 و2008 بهدف تشجيع الاتصالات بين الشقيقين العدوين اللذين ما زالا في حالة حرب نظريا اذ انتهت الحرب الكورية (1950-1953) باتفاق هدنة بدون توقيع معاهدة سلام.
والمجمع الصناعي هو كل ما تبقى من جهود التقارب بين الكوريتين بعد تجميد العلاقات الثنائية عام 2010. وفي 2012 حقق رقم اعمال قدره 469,5 مليون دولار وتستفيد منه بيونغ يانغ على صعيد الوظائف والضرائب والعائدات بالعملات الاجنبية.
وانتهجت كوريا الشمالية سياسة مواجهة كاملة مع سيول وواشنطن بعد تصويت في الامم المتحدة على سلسلة جديدة من العقوبات ردا على التجربة النووية الثالثة التي قامت بها كوريا الشمالية في فبراير الماضي على رغم الالتزامات الدولية التي تعهدت الايفاء بها. وكان الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونغ اون الذي تولى زعامة بلاده اثر وفاة والده كيم جونغ ايل في ديسمبر 2011، اعلن مطلع يناير عن “منعطف جذري” لاعادة تقويم وضع الاقتصاد المتردي للبلاد من خلال اعادة التأكيد على الطموحات العسكرية للنظام.
وتعاني كوريا الشمالية نقصا مزمنا في المواد الغذائية بسبب ادارتها السيئة للموارد الزراعية اضافة الى العواصف الطبيعية والبطء في ايصال المساعدات الدولية، كما بسبب النفقات العسكرية الكبيرة.
وفي منتصف التسعينيات شهدت البلاد مجاعة تسببت بوفاة ما يصل الى مليوني شخص، بحسب الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
والصين التي تقدم المساعدات للشمال دفعته في السنوات الاخيرة الى الانفتاح اقتصاديا، بدون تحقيق نتائج تذكر باستثناء انشاء مناطق نشاط اقتصادي على طول الحدود المشتركة.
وباشر النظام اصلاحات خجولة عام 2002 في محاولة للحد من عواقب انهيار المساعدات والدعم مع سقوط الاتحاد السوفياتي في التسعينيات.
غير ان النظام الذي يعتمد حكما مركزيا شديدا ويمسك بزمام الامور بيد من حديد تخوف من انتعاش النشاط التجاري والغى معظم الاصلاحات بعد ثلاث سنوات.