جمال محرم: نقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري لصانعي القرار في أمريكا

قال رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية جمال محرم - إن وفد الغرفة الذي يقوم حاليا بزيارة واشنطن يقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري إلى صانعي القطاع الخاص في الولايات المتحدة ، مشيرا إلى أن البعثة تضم 40 عضواً وأجرت حوالي 200 لقاء مع الكونجرس والإدارة الأمريكية ومراكز الابحاث .
وأوضح محرم في تصريحات اليوم الجمعة على هامش الزيارة الحالية لواشنطن – أن البعثة لا تمثل سوى القطاع الخاص المصري ولا تمثل الحكومة المصرية ، ولا تحصل البعثة على أي تمويل لزيارتها من أي جهة ، وهدفها هو التغلب على أي معوقات قد تعيق الاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين ، وزيادة الاستثمارات الأمريكية والتجارة مع مصر .
ولفت محرم إلى أهمية مساندة الولايات المتحدة لدعم المؤسسات الدولية لمصر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لها صوت قوي في جميع المؤسسات الدولية ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أهمية خاصة بالنسبة لقطاع الأعمال أيضا ، لأن دعم صندوق النقد الدولي سيفتح المجال أما تدفق الاستثمارات الدولية إلى مصر.
وأكد على أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو خلق فرص العمل في مصر لأن ذلك سيحقق العدالة الاجتماعية بشكل تلقائي ، مؤكدا أن هذه العدالة الاجتماعية لن تتحقق بالدعم الذي قال إنه لا يصل غالبا إلى مستحقيه .
وشدد جمال محرم على أن سعي البعثة يركز على فكرة خلق الوظائف من خلال مشاريع مصرية أمريكية مشتركة، والاستفادة من مصر كشريك للشركات الأمريكية على المستوى الاقليمي .
ونوه رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية بأن تحقيق الأمن أمر سهل من خلال الشرطة ، ولكن الأهم بالنسبة للمستثمر هو توفير الأمان لرأس المال والشركات والاستثمارات لأن هذا هو ما سيساعد بالدرجة الأولى على خلق الوظائف .
وأشار رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية جمال محرم – إلى أن الدعم المعنوي الأمريكي لمصر هو الأهم في هذه المرحلة ، لأن الدعم المالي الاقتصادي أصبح لا يتجاوز 250 مليون دولار وهو مبلغ زهيد في حسابات الدول .
وأوضح أن إعلان الولايات المتحدة على سبيل المثال عن التفكير في عمل اتفاقية تجارة حرة مع مصر سيكون له مردود كبير جدا ، حيث سيبدأ الكثير من المستثمرين الامريكيين في العمل في مصر.
ودعا محرم إلى دعم اتفاقية الكويز “المناطق الصناعية المؤهلة” ، مشيرا إلى أن هذه المشاريع توفر 300 ألف فرصة عمل في مصر ، كما دعا إلى إدخال صعيد مصر ضمن المناطق الصناعية المؤهلة مع زيادة عدد المنتجات المدرجة على هذه الاتفاقيات .
ولفت إلى أن القطاع الخاص يشكل 75 % من الاقتصاد ، وإذا أضيف إليه القطاع الموازي الغير رسمي فإنهما يشكلان معا حوالي 95 % ، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو تهيئة البيئة المناسبة بقوانين تجذب الاستثمارات ولا تعود إلى تطبيق القوانين بأثر رجعي .
كما أشار جمال محرم إلى ضرورة تنبيه القطاع الخاص في حال زيادة اسعار الطاقة على سبيل المثال بوقت كاف حتى تعد الشركات ميزانياتها وفقا للمستجدات دون التعرض لصدمات مما يدفعها إلى التوقف عن العمل وسحب استثماراتها.