التحالف الاشتراكي: غياب العدالة والانحياز للأغنياء يعكس عداء الدولة للفقراء

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن العمال والفلاحين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة يعاني من النظام الضريبي الذي وصفه بالظالم والمنحاز للأغنياء علي حساب الفقراء ، مضيفا أن ” نظامنا الضريبي يمنح صاحب شركة الاستثمار الذي يقيم مشروع بالملايين في منطقة استثمارية إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات بينما صاحب محل البقالة الذي لا يتجاوز رأس ماله 50 ألف جنيه يدفع ضرائب علي أرباحه 12% هل هذه هي العدالة الضريبية للحرية والعدالة؟”
وأضار الحزب خلال بيان له صادر اليوم إلى أن ” العمال والموظفين يدفعوا 18.3 مليار جنيه ( في موازنة 2012/2013 ) ويدفع كل النشاط التجاري والصناعي 8.5 مليار جنيه بينما يدفع المحاميين والمهندسين والأطباء والممثلين والمطربين في جميع محافظات مصر 581 مليون أي حوالي نصف مليار جنيه ” موضحا أن ” أي أن العمال والموظفين يدفعون 31 ضعف ما يدفعه كل المهنيين والفنانين والرقاصين في مصر هل هذه هي النهضة ؟! ويدفع العمال والموظفين ضريبة دمغة مرتبات فقط 2.5 مليار جنيه أي خمس أضعاف ما يدفعه المهنيين من ضرائب ” .
وأضاف ” عندما تسعي الحكومة ومجلس الشورى المفوض بالتشريع في تعديل قانون الضرائب ، وبدلاً من إصلاح الخلل في هيكل الضرائب وغياب العدالة الضريبية تفاجئنا الصحف بقانون جديد يرفع حد الإعفاء الضريبي علي العمال والموظفين إلي 12 ألف جنيه ، مع إعفاء عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، و التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال و التوزيعات علي حصص رأس المال في شركات الأشخاص والتوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار من الضرائب ” .
وأكد التحالف الشعبي أن ” القانون استحدث شريحة جديدة لتطبيق الضريبة التصاعدية بفرض30% علي الأشخاص الذين تزيد دخولهم علي5 ملايين جنيه وحتى مليار جنيه”.
و رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع القانون الذي أقره مجلس الشورى ،مشيرا إلى أهدافه لتحقيق العدالة الضريبية التي طرحها في البيان “ رفع حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه سنوياً ( 1500 جنيه شهرياً بما يعادل الحد الأدنى للأجور) ، إعادة تدريج الضرائب تصاعدياً علي الدخل لتصل إلي 45% علي صافي الربح وكما هو متبع في العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات ، إعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة ، إخضاع التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات للضريبة ، إخضاع تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق في العديد من دول العالم ، إعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة ” .
وقال الحزب أنه سيسعى لوقف التصديق علي هذا القانون وتعديل التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء علي العمال والفلاحين وصغار المستثمرين وتدرج العبء الضريبي وفقاً لحجم رأس المال والأرباح.