"التحالف الشعبي" : غياب العدالة الضريبية والانحياز للأغنياء يعكس عداء الدولة للفقراء

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع القانون الذي أقره مجلس الشورى مؤخرًا بشأن قانون ضريبة الدخل وما ترتب عليه من رفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدًا تمسكه بتحقيق العدالة الضريبية.
وقال الحزب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن العمال والفلاحين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة يعانون من النظام الضريبي الظالم والمنحاز للأغنياء علي حساب الفقراء الذى يمنح المستثمرالذي يقيم مشروع بالملايين في منطقة استثمارية إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات بينما صاحب محل البقالة الذي لا يتجاوز رأسماله 50 ألف جنيه يدفع ضرائب علي أرباحه 12%، متسائلا " هل هذه هي العدالة الضريبية للحرية والعدالة؟!"
تابع البيان مستنكرا " يدفع العمال والموظفين 18.3 مليار جنيه ( في موازنة 2012/2013 ) ويدفع كل النشاط التجاري والصناعي 8.5 مليار جنيه بينما يدفع المحاميين والمهندسين والأطباء والممثلين والمطربين في جميع محافظات مصر 581 مليون أي حوالي نصف مليار جنيه.. أي أن العمال والموظفين يدفعون 31 ضعف ما يدفعه كل المهنيين والفنانين والرقاصين في مصر فهل هذه هي النهضة ؟"
ولفت الحزب إلى أن العمال والموظفين يدفعون ضريبة دمغة مرتبات فقط 2.5 مليار جنيه أي خمس أضعاف ما يدفعه المهنيين من ضرائب، على حد قوله.
واستنكر الحزب إهمال الحكومة ومجلس الشورى المفوض بالتشريع في تعديل قانون الضرائب إصلاح الخلل في هيكل الضرائب وغياب العدالة الضريبية ورفع حد الإعفاء الضريبي علي العمال والموظفين إلي 12 ألف جنية مع إعفاء عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها من الضرائب.
وطالب الحزب بتحقيق العدالة الضريبية من خلال : رفع حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه سنوياً ( 1500 جنيه شهرياً بما يعادل الحد الأدنى للأجور)، و إعادة تدريج الضرائب تصاعدياً علي الدخل لتصل إلي 45% علي صافي الربح وكما هو متبع في العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات.
كما طالب بإعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة، وإخضاع التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات للضريبة، وكذلك إخضاع تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى إعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة .
وأعلن الحزب سعيه لوقف التصديق علي القانون وتعديل التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء علي العمال والفلاحين وصغار المستثمرين وتدرج العبء الضريبي وفقاً لحجم رأس المال والأرباح.