رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة : أنا مع حرية الشعب السوري

اعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف تمام سلام السبت انه “مع حرية الشعب السوري”، مشيرا الى ان “سياسة النأي بالنفس” عن الازمة السورية التي اعتمدتها الحكومة المستقيلة هي الافضل لحماية لبنان من تداعيات هذه الازمة شرط “التزام جميع الاطراف بها”.
وقال سلام لفرانس برس بعد ساعات قليلة على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة نجيب ميقاتي الذي استقال قبل اسبوعين وسط تشنج سياسي كبير في البلاد على خلفية النزاع السوري، ان “موقفي هو مع الشعب السوري وحرية هذا الشعب وسيادة هذا الشعب وقوة هذا الشعب ومع اي شعب في اي بلد”.
الا انه اكد في الوقت نفسه ضرورة بقاء لبنان في منأى من هذا النزاع الدامي المستمر منذ اكثر من سنتين والذي ترك تداعيات امنية على البلد الصغير المجاور، تسببت بسقوط قتلى وجرحى وعمقت الانقسام القائم بين مناهضين للنظام السوري ومؤيدين له.
وقال سلام “سياسة النأي بالنفس اتخذت اشكالا انتقائية في وقت ما، لكن هذا لا يمنع ان مضمون هذه السياسة المتمثل بابعاد لبنان عن كل ما قد يورطه في امور تنعكس عليه سلبا سنسعى اليه بطرق مختلفة ووسائل مختلفة”.
واضاف “اذا كانت هناك قدرة لتطبيق سياسة النأي بالنفس كاملة، لا يختلف اثنان على ان هذه السياسة امر جيد بالنسبة الى لبنان”، موضحا ان هذه القدرات “تتعلق بالتزام الاطراف وعدم اتخاذ مواقف شهدنا منها نماذج غير مريحة ان كان على الصعيد الرسمي ام غير الرسمي”.
ومن الواضح ان سلام يشير الى مطالبة وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة عدنان منصور في احد اجتماعات جامعة الدول العربية اخيرا، باعادة مقعد سوريا في الجامعة الى الحكومة السورية. وما لبث ان تبرأ رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي من هذا الموقف، مجددين تأكيد الالتزام بحياد لبنان في هذا الملف.
ومنصور محسوب على تحالف حزب الله وحركة امل الشيعيين.
واكد سلام من جهة ثانية ان “الوظيفة الاولى” لحكومته العتيدة هي اجراء الانتخابات النيابية المقررة في حزيران/يونيو.
واعلن سلام الذي يشغل مقعدا نيابيا منذ 2009 من ضمن تحالف قوى 14 آذار انه سيعزف عن الترشح الى الانتخابات المقبلة.
وقال “وظيفة هذه الحكومة الاولى الانتخابات (…)، ونسعى الى ان تكون (الحكومة)، اذا كان ذلك ممكنا، بعيدة عن المرشحين لتكون على مسافة من الجميع”.
وتحاول القوى السياسية اللبنانية منذ اشهر التوصل الى قانون جديد للانتخابات من دون نتيجة. اذ تحاول كل جهة فرض القانون الذي يؤمن لها الحصة الاكبر في البرلمان.