قررت جبهة الإنقاذ تبنى مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى أعده الناشط الحقوقى ناصر أمين ، وأكد عبد الغفار شكر القيادى بالجبهة أن الهدف من تبنى الجبهة لفكرة العدالة الانتقالية هو إجراء محاكمات عادلة وسريعة لرموز النظام السابق على الجرائم السياسية والاقتصادية التى ارتكبوها بعد أن حصل اغلبهم على احكام بالبراءة ، وأضاف شكر أن تطبيق العدالة الانتقالية يستلزم إنشاء محاكم خاصة لا تخضع لإجراءات القضاء العادى ، وتكفل للمتهمين حق الدفاع عن انفسهم ، وأشار إلى أن القضايا التى أتهم فيها رموز النظام السابق كانت لإرضاء الرأى العام ولذلك حصلوا فيها على البراءة ، وهناك جرائم أخرى كان يجب محاكمتهم عليها منذ البداية ومنها تزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية وإشاعة الفساد فى المجتمع . من ناحية أخرى أكدت قيادات بالجبهة على تأجيل فكرة اندماج أحزب الجبهة فى حزبين ” إشتراكى وليبرالى ” لأجل غير مسمى بعد أن أثارت تلك الفكرة أزمة داخل عدد من الأحزاب حيث طلب حزب الدستور تأجيل الاندماج لحين استكمال قواعده بالمحافظان كما رفض أعضاء بعض الأحزب الاخرى التخلى عن مناصبهم القيادية داخل أحزابهم ، بالإضافة إلى أن حزبا الإشتراكى المصرى والتحالف الشعبى قررا تأجيل اندماجهما .