العراق يعقد صفقة سلاح جديدة مع روسيا بشروط تعويضية

أعلن العراق إبرامه صفقة سلاح جديدة مع روسيا أكثر تطوراً عن الصفقة الملغاة التي شابها فساد، مشترطاً على الجانب الروسي إضافة 4 مروحيات تعويض.
وقال علي الشلاه، عضو البرلمان عن إئتلاف “دولة القانون”، الذي يترأسه نوري المالكي رئيس الوزراء ، ل “أنباء موسكو” إن “وفداً من العراق أبرم في روسيا قبل عدة أيام صفقة سلاح جديدة تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة بنفس مبلغ الصفقة السابقة التي شابها فساد”.
وأضاف الشلاه، أن “الصفقة الجديدة أكثر تطوراً من السابقة وركز العراق فيها على سلاح الجو لتضم الصفقة مروحيات متطورة وإلكترونيات ورادارات لعدم إمتلاكه دفاع جوي حقيقي”.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي “أصر على أن يضاف إلى الصفقة 4 طائرات تسد مبلغ العمولات الذي أثير في الصفقة الأولى”.
وأكد الشلاه أن الوفد العراقي اشترط على الجانب الروسي عدم نقل تكنولوجيا هذه المعدات والأسلحة إلى أي بلد آخر في المنطقة.
وأشار عضو البرلمان عن إئتلاف “دولة القانون” إلى أن روسيا ستورد أسلحة هذه الصفقة خلال العام الجاري.
ومطلع الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استمرار صفقة التسليح، التي وقعها العراق مع روسيا في العام الماضي، ويرى خبراء أن العراق يتمسك بصفقة السلاح الروسي، لأنه يريد الخروج من التبعية للولايات المتحدة في مجال التسليح.
وأعلن زيباري، أثناء قيامه بزيارة إلى موسكو أن صفقة التسليح التي وقعها العراق مع روسيا مستمرة، ويجب أن يبدأ العراق يتسلم هليكوبترات قتالية روسية من طراز “مي-28 ، مضيفا أن “راجمات الصواريخ والقذائف المضادة للطائرات “بانتسير- أس 1″ ستصل بحلول يونيو.
وكانت مصادر روسية أعلنت في أكتوبر من عام 2012 ، حينما قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة إلى موسكو، أن العراق وقع صفقة لشراء أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع روسيا.
ثم أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي أن العراق ألغى صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار، موضحا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر بعد عودته من موسكو ونظرا إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاءها وإعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها.