المعارضة في غينيا ترفض المحادثات مع الحكومة وتهدد بإحتجاجات في الشوارع

تخلى زعماء المعارضة في غينيا عن محادثات مع الحكومة وهددوا بإستئناف إحتجاجات الشوارع متهمين معسكر الرئيس بعدم إحترام شروط حوار مزمع بشان الإستعدادات للإنتخابات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قبل زعماء المعارضة المشاركة في محادثات مع الحكومة في أعقاب إسبوعين من إحتجاجات متقطعة قتل فيها ثمانية أشخاص وأصيب المئات في أكبر بلد منتج للبوكسيت في العالم.
ونظم الخصوم السياسيون للرئيس الفا كوندي المظاهرات إحتجاج على ما قالوا انها محاولته لتزوير الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 12 مايو.
وقال أبو بكر سيلا المتحدث باسم المعارضة “قررنا الانسحاب من طاولة التفاوض لأن الحكومة لم تحترم وعودها لنا.”
وقال أن الحكومة أضافت جماعات سياسية لا يجب أن تكون طرفاً في الحوار ووسيطاً اضافيا وهو ما يفسد العملية.
ومضى قائلا أن المعارضة مستعدة للعودة الي طاولة التفاوض إذا احترمت السلطات شروط الحوار.
وكانت الحكومة قد وعدت ايضا بتعليق أنشطة اللجنة الوطنية للانتخابات لحين إنتهاء الحوار والافراج عن حوالي 90 من ناشطي المعارضة القي القبض عليهم بعد المظاهرات.
وقال الحسن كوندي وزير ادارة الاراضي انه فوجيء برد فعل المعارضة.
وأضاف قائلا للاذاعة الغينية “الحكومة قدمت الكثير من التنازلات للمعارضة التي لم تقدم أي تنازل. هم الذين طلبوا الوسيط الدولي.”
وقال سيلا ان المعارضة قد تدعو الي إحتجاجات جديدة.
ومضى قائلا “مما يؤسف له فان هذا سيكون هو الحال إذا واصلت الحكومة عرقلة المحاولات لجعل العملية الانتخابية شفافة.”
وتمثل الانتخابات التشريعية الخطوة الاخيرة في انتقال طال أجله الي الحكم المدني بعد انقلاب في اواخر 2008 أعقبه عامان دمويان ادار فيهما الجيش شؤون البلاد.
وأدى عدم اليقين السياسي الي تجميد استثمارات في قطاع التعدين بمليارات الدولارات وألحق ضررا بالنمو في غينيا العام الماضي مع تسجيل اقتصاد البلاد المعتمد على التعدين نموا بلغ 3.9 في المئة بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن التوقعات.