شركات السكر مهددة بالتوقف بسبب أزمة السولار

فرضت شركات نقل البنجر وقصب السكر بمصر زيادة على أسعار تعاقداتها مع شركات السكر بنسبة 20% صباح أمس الأثنين، لمواجهة إرتفاع أسعار السولار بالسوق السوداء، بعد أن ضربت أزمة الوقود محافظات وأقاليم مصرية، وتفاقمت خلال الأسبوع الجاري.
وأطاحت أزمة السولار الحالية برئيس أكبر شركة حكومية منتجة ومستوردة للوقود في مصر وهى شركة مصر للبترول، بقرار من وزير البترول أسامة كمال.
وقال عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر، شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن أكبر المنتجين، إن “شركات النقل هددت بالامتناع عن نقل الخامات من المزارعين الموجودين بمحافظات إقليمية، إلى المصانع، لرفع سعر النقل بمعدل 20%”.
وأضاف بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول، “الشركة اضطرت للموافقة، ورغم ذلك يوجد نقص في الإنتاج بسبب تفاقم أزمة السولار، بتراجع يتراوح بين 10% إلى 15%”.
وطورت الشركة التي تستحوذ على المركز الثاني في قائمة المنتجين للسكر فى مصر بعد أكبر منتج وهي شركة “السكر للصناعات التكاملية” المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، من خطوط إنتاجها، لترتفع طاقتها إلى 17 ألف طن سكر بنجر شهريا.
وعبر سلامة عن تخوفه من تعطل العملية الإنتاجية، خاصة أن الشركة تغطي قطاعا كبيرا من السكر الحر “غير التمويني المدعم”، ليؤثر ذلك على سعر المنتج النهائي، ما يقلل من قدرته التنافسية، في ظل تراكم نحو 300 ألف طن بالمخازن.
وقال رئيس شركة الدلتا للسكر “سلعة السكر استراتيجية، ولا يمكن تركها هكذا تتأثر بفعل الوقود.. اخشى الاضطرار لرفع السعر في ظل حرب قائمة بين السكر المستورد من البرازيل وأوروبا، الذي أغرق السوق المصرية بأسعار متدنية، وبين السكر المحلي المهدد بارتفاع تكلفة إنتاجه”.
واتخذت الحكومة المصرية، نهاية نوفمبر الماضي، قررا برفع رسوم استيراد السكر الأبيض بنسبة 20%، و17% على السكر الخام لمدة 200 يوم.
وأضاف سلامة “التأثر جزئي، لكنه خطر يهدد الصناعة والمزارعين، رغم دعم الدولة للمزارع في شراء المحصول.. السوق مليء بالمستورد المدعوم من حكومات إنتاجه ومنشأه”.
ويقدر عدد مزارعي القصب والبنجر في مصر بنحو مليون مزارع ويعمل بصناعة السكر أكثر من30 ألف مهندس وفني وعامل، بالإضافة إلي أكثر من300 ألف عامل موسمي.
واستورد القطاع الخاص المصرى 572 ألف طن سكر خلال الفترة من أول يوليو وحتي نهاية أكتوبر من العام 2012، وفقا لإحصاءات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.