الرقابة الإدارية بالشرقية تكشف تزوير تصاريح مشروع أبراج سان ستيفانو

كشف ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية عن حصول الشركة المساهمة التي تتولي إنشاء مشروع سكني أبراج سان ستيفانو بمدينة فاقوس علي رخص إدارة المشروع بالمخالفة للقانون والتزوير وتمكنت الهيئة من ضبط 4 من المتهمين وتم إحالتهم لنيابة فاقوس العامة التي أمرت برئاسة أحمد قزامل وبمعرفة طارق ليلة وكيل أول نيابة فاقوس بحبسهم علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت النيابة العامة لهم العديد من الاتهامات من بينها التربح والاستيلاء علي المال العام .
تقدم أحد الأشخاص بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية بالزقازيق عن قيام رجل أعمال بعمل مشروع سكني وحصوله علي التصارح الخاصة بيه من مجلس مدينة فاقوس بالمخالفة للقانون وذلك مقابل دفع مبالغ مالية تصل إلي نصف مليون جنيه .
تولي ضباط هيئة الرقابة التحقيقات التي كشفت بالفعل قيام محمد ع ع ال ” 29 سنة مقيم فاقوس رجل أعمال بالاتفاق مع مجموعة من أعضاء حزب النور بفاقوس لعمل مشروع خدمي لأبناء المدينة عبارة عن سلسلة أبراج سكنية وإيجارها بأسعار أقل من المعتاد عليها وذلك للراغبين في الزواج من شباب المدينة وتم اختياره رئيس لمجلس إدارة الشركة .
وكشفت التحقيقات أنه قام بعد ذلك بإقصاء أعضاء مجلس الشركة وتحالف مع ضابط شرطة ومعيد بكلية الهندسة واستشاري علي تنفيذ المشروع دون علم أعضاء الشركة وحصل علي التصاريح والتراخيص اللازمة للمشروع الذي يقام علي مساحة 1750 متر بإجمالي 180 وحدة سكنية وتم بناء الدور الأول أرضي و وطابقين علوي وبالفعل تقدم العديد من الشباب بالحجز في المشروع .
توصلت تحريات الرقابة الإدارية إلي قيام مسئول القسم الهندسي بمجلس مدينة فاقوس ” ع ع م ” باتفاقه مع 4 من المشرفين بالقسم علي التوقيع علي التصاريح وثم الاتفاق مع استشاري بكلية هندسة الزقازيق علي الحصول علي التوقعات الخاصة بالمشروع من المحافظة مقابل مبالغ مالية طائلة .
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل المكالمات للمتهمين وتم ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة ومسئول القسم الهندسي والاستشاري وأخرين وتقديمهم للنيابة العامة بتهمة الاختلاس والاستيلاء علي المال العام وجاري استكمال التحقيقات وتقديم متهمين جدد وخاصة أن إجمالي المبالغ التي دفعها المتقدمين للحجز بالمشروع حوال 7 مليون جنيه حصل أحد شركاء رئيس مجلس الإدارة علي جزء منها وسافر خارج البلاد |، وتحرر المحضر 442 أحوال قسم فاقوس .