أوباما يوقع على قرار بخفض الميزانية

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الجمعة، أمرا باقتطاعات في الموازنة بقيمة 85 مليار دولار، وهو الإجراء الذي كان يعارضه لكنه لم يتمكن من تفاديه بسبب عدم توصل مجلس الشيوخ الأميركي لاتفاق على مشروع قرار في هذا الشأن.
وبهذا القرار، تكون الاقتطاعات التلقائية في الموازنة الأميركية دخلت الجمعة حيز التنفيذ رسمياً كما أفاد البيت الأبيض.
واضطر أوباما إلى توقيع هذا الأمر التنفيذي عملاً بأحكام القانون بسبب توصل الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس إلى اتفاق يجنب البلاد هذه الاقتطاعات الضخمة التي ستخفض النفقات الفدرالية بمقدار 85 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية في 30 سبتمبر، ما يهدد النمو الاقتصادي الذي ما زال هشاً.
وكان أوباما حذر في وقت سابق الجمعة من الفشل في التوصل إلى حل يفضي إلى تفادي تخفيضات تلقائية في الميزانية، تطال الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وقال إن هذه التخفيضات ستلحق ضرراً بالطبقة المتوسطة واقتصاد الولايات المتحدة بأكمله.
وأضاف أوباما عقب اجتماع في البيت الأبيض مع مجموعة من زعماء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أنه سيبقي يده ممدودة إلى “مجموعة العقلاء” بين المشرعين، وسيسعى إلى حل وسط في الأيام والأسابيع المقبلة، ما أن يبدأ سريان تخفيضات الإنفاق في وقت لاحق الجمعة.
ورفض أوباما بحسب ساكي نيوز عربية تلميحا من أحد الصحفيين إلى أنه كان يمكنه أن يرغم الجمهوريين على البقاء في البيت الأبيض حتى يتوصلوا إلى اتفاق قائلا: “أنا لست دكتاتورا. أنا رئيس البلاد”.
ويريد أوباما من الجمهوريين أن يوافقوا على إنهاء ثغرات ضريبية يستفيد منها الأثرياء إلى حد كبير من أجل المساعدة في خفض العجز في الميزانية الأميركية. ويستبعد الجمهوريون زيادة الضرائب ويريدون بدلا من ذلك تخفيضات في الإنفاق.
وأشار أوباما إلى استطلاعات للرأي تظهر أن عدد الأميركيين الذين يتفقون معه أكبر من أولئك الذين يتفقون مع خصومه. وقال: “نحتاج فقط أن يتماهى الجمهوريون في الكونغرس مع حزبهم ومع البلاد في هذا الصدد”.
بدوره، جدد رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر، الجمعة، رفضه لأي حديث عن زيادة الضرائب، داعيا مجلس الشيوخ إلى التحرك. وأضاف أن الحديث عن زيادة الضرائب خلال النقاشات الجارية انتهى، والتركيز ينصب على مسألة الإنفاق الحكومي.
وقال بوينر عقب لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، إن النقاش ما يزال مفتوحا بهدف تجنب الاقتطاعات المالية الهائلة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق الجمعة.
كذلك حذر وزير الدفاع الأميركي تشك هغل الجمعة من الأمر نفسه ومن تأثيرها على قدرات وزارته.
وقال الوزير الجديد إن الاقتطاعات في الميزانية “تهدد” قدرة وزارة الدفاع على القيام بمهامها بشكل جيد.
وقال هغل، الذي ستخفض موازنة وزارته بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر السبعة الأخيرة من الموازنة “ليكن واضحاً أن هذه الأجواء المضطربة تهدد قدرتنا على القيام بكافة مهماتنا بشكل فاعل”.
وفيما يعتقد كثيرون، ومن بينهم أوباما وهغل، أن تأثير الاقتطاعات التلقائية على الاقتصاد الأميركي ستكون واسعة، ترة وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن التأثير سيكون محدوداً.
وأكدت الوكالة، التي حرمت الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز في 2011، أن الاقتطاعات التلقائية في الموازنة الأميركية، التي ستدخل حيز التنفيذ الجمعة، سيكون تأثيرها “محدوداً” على الاقتصاد الأميركي.
وقالت الوكالة في تقرير “نتوقع أن يكون تأثير الاقتطاعات التلقائية محدوداً على الاقتصاد الأميركي والشركات والولايات الاتحادية والبلديات، طبعاً بشرط ألا تستمر طويلاً”.