منظمة حقوقية تنتقد تعليمات قنديل حول ضرورة موافقة الأمن علي نشاط المجتمع المدني

استنكر البرنامج العربي لحقوق الانسان التعليمات الإدارية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، إلي وزارة الشئون الاجتماعية بشأن الجمعيات الأهلية وتتعلق بضرورة عدم الدخول مع جهات أجنبية في مشروعات بحوث أو دراسات أو استطلاعات رأي إلا بعد أخذ رأي الجهات الأمنية للوقوف على حقيقة تلك الجهات الأجنبية .
و شدد البرنامج علي ان هذه التعليمات تخالف القانون الخاص بالجمعيات الأهلية بحسب نص المادة 17 التي تشترط موافقة وزير الشئون الاجتماعية علي تلقي المنظمات التمويلات والمنح الخارجية ومن ثم وفي حالة وجود تلك الموافقة، فإن القول بإعادة اتخاذ رأي الجهات الأمنية مرة ثانية يعد خروجا علي أحكام هذا القانون – علي حد قول البرنامج .
وبدأت الوزارة بتنفيذ تلك التعليمات عبر مخاطبتها للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 11 فبراير 2013 والتنبيه عليها بما جاء بتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء.
و شددت المنظمات ان هذه التعليمات جاءت متوافقه مع نص المادة 11 من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية والذي أعدته وزارة الشئون الاجتماعية مع جماعة الإخوان المسلمين حيث ينص علي حظر إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية.
وأضاف “ان هذه التعليمات تهدف إلي القضاء علي المجتمع المدني وتضرب شراكته مع الدولة في عملية التنمية في مقتل، وتقتل عملية الرقابة الشعبية عبر إغلاق ومنع وتقويض مؤسساتها المتمثلة في الجمعيات الأهلية وتكاد تقصرها علي أعمال البر والإحسان.”
وطالب البرنامج المؤسسات الحقوقية والتنموية بضرورة العمل معا لوقف ما اسماه هذا العدوان باسم القانون علي دولة القانون وعلي مؤسسات المجتمع المدني، لعله النداء الأخير قبل الإجهاز علي نضال 30 عاما في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن دولة الشرعية والقانون.