أعلنت شعبة المخابز بالغربية تضامنها مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية فى وقفتها الاحتجاجية المزمع تنظيمها أول مارس القادم ، ضد تصريحات باسم عوده وزير التموين والتى هدد فيها أصحاب المخابز بالحبس فى حالة التوقف عن الإنتاج ، وعدم توقيع العقد الذى أقرته الوزارة، والذى تضمن تحرير سعر الدقيق ، وتحديد تكلفة سعر جوال الدقيق ، دون مشاركة رئيس شعبة المخابز والمنوط به تمثيل أصحاب المخابز وبالمخالفة لمطالبهم التى لم تستجب لها وحقوقهم التى أهدرتها الحكومات السابقة قبل وبعد الثورة . أكد علاء الشبينى رئيس شعبة المخابز بالغربية أن أصحاب المخابز تعد الفئة الوحيدة ،التى لم تتوقف عن الإنتاج منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، رغم حقوقهم المهدرة ، ومستحقاتهم المالية المجمدة لدى الوزارة ، فيما يخرج علينا الوزير بتصريحات عكس الحقيقة ، عن وجود مديونية للوزارة لدى المخابز، كما أنهم لم يعترضوا على منظومة تحرير سعر الدقيق ، أو على مكان الحصول عليه من أى منفذ ، أومطحن من المنافذ والمطاحن التى تحددها الوزارة، ورغم ذلك اتهمنا الوزير ب “المافيا ” التى تسعى لسرقة قوت الشعب . وأضاف ” عاطف ديوان ” وكيل الشعبة بالمحافظة ، أن مستحقات أصحاب المخابز لدى الوزارة تشمل ثماني أشهر حوافز جودة ، وتبلغ خمسة جنيهات عن كل جوال ، فى حالة عدم وجود مخالفات ضد المخبز ، وثماني أشهر مماثلة كفروق للسولار المستخدم فى التشغيل ، بخلاف حوافز الجودة لعام 2009 المجمدة حتى الآن ، وهى مبالغ تفوق ال 20 مليون جنيه على مستوى 1350 مخبز بالغربية ، بخلاف مستحقات 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية . وأضاف على شعبان وكيل الشعبة بالغربية ، وصلاح سليم عضومجلس ادارة الشعبة ، أن الوزارة تصر على تحديد تكلفة سعر جوال الدقيق بثمانين جنيها متضمنا حافز الجودة ، وفرق السولار، رغم أن أصحاب المخابز طالبوا مرارا برفعها إلى 120 جنيها ، لتتوازى مع التكلفة الفعلية ،اسوة بأصحاب المخابز الطباقى التى تخبز اقل وتحصل على مبلغ اكثر وحتى لاتتعرض المخابز لخسائر فادحة وتعرض نفسها للتوقف عن الإنتاج . وأكد ” على ” أن التكلفة الجديدة التي تصر الوزارة على الالتزام بها فى مجملها وحقيقتها لم تختلف عن التكلفة القديمة التى كانت محددة ب65 جنيها ، بخلاف حافز الجودة وفارق السولار اما محمود جاب الله سكرتير شعبة المخابز بالغربية فقال ان اصحاب المخابز يقفون منذ الثامنة صباحا للحصول على السولار ووصول جركن السولار الى 30 جنية بدلا من 22 جنية مما يضاعف التكلفة على اصحاب المخابز وعدم صرف المستحقات المالية لدى الوزارة لاصحاب المخابز وقيامها بوضع تكلفة للجوال بدون وجود ممثل لشعبة المخابز على مستوى الجمهورية لدراسة القرار قبل الموافقة علية هو اجحاف بحق اصحاب المخابز . واضاف “ وكيل الشعبة بالغربية أن شعبة المخابز بالغربية تعلن تضامنها الكامل مع جميع شعب المخابز على مستوى الجمهورية ومع الشعبة العامة في اى قرار او تصعيد للموقف حتى تستجيب وزارة التموين لمطالب اصحاب المخابز المشروعة التى لايطالبون بغيرها .