وزير المالية: الصكوك لن تستخدم فى سد عجز الموازنة العامة

أكد وزير المالية المرسى حجازى أن مشروع قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء يعد نافذة للاستثمار فى مصر ، ولا يوجد تعارض أو إقصاء لأى من الموارد التحويلية الأخرى.
وقال حجازى – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم – إن هناك فجوة بين حجم الموارد التمويلية المتاحة وبين ما هو مطلوب تقدر ب 15% ، ويجب أن تغطى من الخارج سواء من قبل مستثمرين مصريين أو غير مصريين .. موضحا أن هناك تكاملا بين الصكوك و(بى بى بى) و (بى أو تى) باعتبارها أدوات لتمويل المشروعات التى تحتاجها عملية التنمية ولا تقدر الدولة على توفيرها فى الوقت الحاضر.
وأوضح أن الصكوك لا تستخدم فى تمويل أو سد عجز الموازنة بصورة مباشرة .. وأنها تعد أداة لتوسيع الملكية والمشاركة فى الأرباح ، مؤكدا على أن مشروع الصكوك يؤكد أن ملكية الدولة العامة غير قابلة للتصرف بأى حق من حقوق الملكية سواء البيع أو الرهن وغيرها.
وأشار إلى أن المادة الثالثة فى المشروع تنص على أنه لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وفترة الإصدار لشركات قطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محل لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشىء عن إصدارها..كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى عليها ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لمالكى هذه الصكوك التى استحدثته..ويصدر بتحديد الأموال التى يجوز أن يصدر فى مقابلها صكوك حكومية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة ذاتها ، فإن اللائحة التنفيذية تحدد ضوابط ومعايير تحديد الأموال التى يجوز أن تصدر فى مقابلها الصكوك .. ويجب تقييم الأموال التى تصدر مقابلها هذه الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر..ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء..كما تحدد اللائحة قواعد ومعايير التقييم.
ووفقا للمادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك فإن الصكوك تصدر على أساس عقد شرعى أو أكثر من عقود المرابحة منها : الاستصناع ، السلم ، إجارة الأصول والمنافع والخدمات ، المضاربة ، المشاركة ، الوكالة بالاستثمار ، المزارعة ، المغارسة ، عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية ، وأية عقود شرعية أخرى تقرها الهيئة الشرعية.
أما المادة التاسعة من مشروع القانون فتحدد شروط المشروع الذى تصدر الصكوك لتحويل إنشائه أو تطويره ومنها ..أن يكون هدفه ونشاطه مشروعا ..وأن يدار من خلال جهة إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية فى نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية..وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية..وأن يكون مستقلا فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة..وأن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله..أن يكون من شأنه أن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى تعد عنه..أية شروط أخرى تحددها نشرة الإصدارة.
كما يشترط فى الأنشطة التى يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة ، وتحدد نشرة الإصدار الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها.
ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقا معايير المحاسبة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية ، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة ، وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى أداء مهمته بمعايير المراجعة التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكى الصكوك.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.