البرادعي: قانون الانتخابات الحالي سبب كفيل لعدم خوض الجبهة لها .. والميدان لن ينفض إلا بضمانات حقيقية

أكد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه إدا توجهت الجبهة إلى إلى حوار مع الرئيس يتسم بعدم الجدية سنفقد مصداقيتنا لدى الشباب كما حدث وانتقدوني بشكل شديد على التوقيع على وثيقة الأزهر ، موضحًا أنه كان كل هدفه من الوثيقة وقف نزيف الدماء في السويس وبورسعيد في ظل وجود ضامن لجدية الحوار هو وزير الدفاع ووزير الداخلية لأنه بدون وجود للأمن لأنه لن تتقدم الدولة ، مشيرًا إلى أن الفريق عبدالفتاح السيسي لم يتصل به الفترة السابقة وأخر اتصال دار بينهم كان في عهد المجلس العسكري .
وشدد البرادعي في حوارة المسجل على فضائية الحياة أن الاتجاه داخل جبهة الانقاذ الآن حيال قضية البرلمان القادم هو عدم الخوض فيها حتى لا يعطون ختم شرعية لها ، لافتًا إلى أن قانون الانتخابات الحالي و أحداث العنف هي أسباب كفيلة بقرار عدم خوضهم للانتخابات القادمة .
وأضاف البرادعي أن الشعب المصري قد كسر حاجز الخوف فسابقًا خاف الشعب حين مات خالد سعيد وسيد بلال لكن الأن حينما يستشهد أحد يخرج الكل في سبيل القصاص لدمة وعلى النظام أن يدرك أنه يتعامل مع شعب يختلف عن ما قيل الثورة .
وأكد البرادعي أن مصر بدون عقد للنظم والحريات سيفشل أي تحول أو تجربة ديمقراطية، مطالبا بتشكيل حكومة كفاءات تضم كافة الطوائف بما فيها الإخوان والسلفيين لأنهم لديهم بعض الكفاءات أيضًا.
وشدد البرادعي على أن قرض صندوق النقد الدولي ضروري في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر ولكننا لن نأخذه بدون توافق مجتمعي، ومشيرًا إلى أن القرض سيمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مستنكرًا ادعاء الفهم والخبرة من قبل الكثير من المصريين في الاقتصاد والسياسية والدين واصفًا هذا بالقنبلة الموقوتة.
وأبدى البرادعي استعداده للجلوس والتحاور مع حزب النور أو أي فصيل سياسي آخر من أجل الوصول لحل توافقي، مشيرً إلى أن المجتمع الذي يعاني من عدم قبول الآخر لا يتقدم ولا ينهض.
وذكر البرادعي أن الكتاتني تحدث إليه وقت الاعلان عن وثيقة الأزهر وسأله هل تشعر بعدم رغبة في الحديث معي، إلا أن البرادعي أكد له استعداده للحديث معه ومع أي شخص آخر أيًا كان لكن بضمانات بغرض الوصول لحل، مع التشديد على إقصاء أسلوب الإقصاء الذي تنتهجه الجماعة.
وشدد رئيس حزب الدستور على أن من شارك ويدافع عن الدستور هم مهندسين وأطباء وغير مختصين ، في حين أنه يجب أن يترك أمر الدستور إلى أساتذة العلوم السياسية والاقتصادية و المختصين وهذا ما وعدنا به الرئيس مرسي سابقًا وخالفه بخصوص وضع الجمعية التأسيسية ، واصفًا ما حدث في الدستور بالمضحكات المبكيات ..مضيفا أنه لم يدافع عن النائب العام السابق ، موضحا أنه اعترض على النائب الحالي ليس لشخصه بل لطريقة تعيينه .
وأشار البرادعي إلى أنه ليس ضد رموز النظام السابق طالما لم يتم القصاص للشهداء ، مشيرًا إلى أنه لن يتم القصاص لأن الأدلة قد تم حرقها وفي هذه الحالة يمكن إجراء المصالحة ، متسائلًا عن عمليات المصالحة التي أجراها النظام الحالي مع عدد من الرموز النظام السابق في ظل قانون العزل السياسي للفلول في الدستور الجديد .
وشدد البرادعي على أنه لايمكن إجراء انتخابات برلمانية في ظل الظروف الحالية وأحداث العنف التي تمر بها البلاد ، موجهًا اللوم لكل الأطراف المسئولة عن تعطيل مصالح المواطنين وفي ، لافتًا إلى أنه ظل انعدام الشفافية يكثر الحديث عن الطرف الثالث والمؤامرات الخارجية .
وفي سياق متصل أضاف البرادعي أنه لا صلة للثوار وجبهة الانقاذ الوطني باحداث العنف و إلقاء المولوتوف ، موضحًا أن تلك الأحداث هي ظاهرة اجتماعية لآن من يقوم بذلك هم شباب عاطل فقد الأمل في الحياة وأنا ضد إغلاق مجمع التحرير ، مشددًا أنه لن يستجيب أحد من المعتصمين إلى نداءات فض الميدان وفتح المجمع إلا في ظل وجود ضمانات و قرارات تطمئنه كمعونة بطالة أو توفير الوظائف .
وأوضح البرادعي أن جيهة الإنقاذ لا تريد إسقاط الرئيس ونحن مقتنعون أن الر ئيس فقد شرعيته السياسية والإخلاقية وليس القانونية ولا يوجد خلاف داخل جبهتنا على شرعية الرئيس والسيد عمرو موسى أخطأ في شرح موقف السيد حمدين صباحي لأن الأمر أكبر من شخص محدد بل نحن نريد السير بالدولة لأن الشباب شعروا أن ثورتهم سُرقت منهم لذلك يجب تشكيل حكومة إنقاذ وطني و نشارك فيها حتى لا تدفع الدولة ثمن إقصاء الإخوان لكل الأطراف السياسية ولن يدعم العالم النظام الحالي بدون حدوث توافق داخل المجتمع .