“أوابك” تنظم مؤتمرًا حول تكرير النفط الثقيل بالقاهرة الأسبوع المقبل

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” – مقرها الرسمي بالكويت – أنها ستنظم مؤتمرا بالقاهرة حول خيارات تكرير النفط الثقيل في الدول العربية في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.
وأوضحت ” أوابك” - في بيان صحافي – أن المؤتمر سيقام تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس أسامة كمال بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومركز التعاون الياباني للبترول “جي سي سي بي”.
وأشار البيان إلى أن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية فنية خاصة كونه يسلط الضوء على أهم خصائص النفط الثقيل وأماكن تواجده في الدول العربية وتقنيات تحسينه مع إبراز المردود من تكرير هذا النوع من النفط بما في ذلك رفع هوامش الربحية للمصافي.
وأوضحت المنظمة – في بيانها – أن المؤتمر سيتعرض بالدراسة والتحليل للطرق الفنية الجديدة التي تساهم في تقليص الآثار البيئية التي قد تنشأ عن التعامل مع
هذه الأنواع من النفوط.
وذكرت “أوابك” أن العديد من المختصين في إنتاج وتكرير النفط من الشركات البترولية الوطنية التابعة للدول الأعضاء في المنظمة سيشاركون في المؤتمر إضافة
إلى خبراء من شركات نفطية ومعاهد أبحاث إقليمية ودولية وخبراء من مركز التعاون الياباني للبترول.
وسيتم عرض ومناقشة المحاور الرئيسية لهذا الموضوع في جلسات فنية متعددة ، إضافة إلى قيام المشاركين بزيارة ميدانية لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول
“ميدور” في المنطقة الحرة لمدينة الإسكندرية حيث سيطلعون هناك على مختلف مراحل عملية تكرير النفط الخام في المصفاة ، وإمكاناتها.
وبينت المنظمة أن هذه المصفاة تعد من أحدث وأعقد مصافي تكرير النفط في المنطقة كونها قادرة على تكرير أنواع مختلفة من الخامات البترولية ومزجها بنسب مختلفة إضافة إلى المرونة العالية في عمليات التكرير.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها انعقاد مثل هذا المؤتمر الفني تنفيذا لخطة تعاون طويلة المدى بين “أوابك” ومركز التعاون الياباني للبترول رسمها
الطرفان بعد توقيعهما مذكرة تفاهم في مارس 2011 نتج عنها تنظيم مؤتمر “خطوط نقل المواد الهيدروكربونية في الدول العربية”، الذي تم عقده في القاهرة في فبراير العام الماضي باعتباره التعاون الأول بين الطرفين.
وأنشأت المنظمة في أعقاب مؤتمر القمة العربي الذي عقد في 29 أغسطس 1967 بالخرطوم ، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت في 9 يناير 1968 ببيروت بين كل من دولة الكويت ، و المملكة العربية السعودية ، وليبيا.
وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقرا للمنظمة ، ثم عدلت الاتفاقية لإفساح المجال أمام دول عربية أخرى للانضمام إلى عضويتها ، حيث أصبحت المنظمة تضم :مصر والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا.