رئيس حزب النور : أداء الحكومة به خلل وتعيين النائب العام لابد أن يكون وفق الدستور

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على أن المبادرة التى طرحت وأثارت جدلا كبيرا حولها، أمر كنا نقصده للصالح العام وما العيب فى ذلك ؟ فالرئيس دعا لجلسة حوار وقررنا التوجه لطرح رؤية كاملة لحل الأزمة والجبهة أعذرت عن حوار الرئيس.
وأضاف خلال لقاء له بكفر الشيخ، قلت للرئيس عن الإفلات الأمنى والبلطجة والإعلام وهناك استياء من الشعب لشعورهم أن الحرية والعالة تتصرف فى البلد من خلال سيطرتها على المناصب وهذا الأمر لاحظته الناس، وقلت له إن الناس يقولون ذهب الحزب الوطنى وجاء حزب الحرية والعدالة وكان يسجل كلامى ولكنه لم يرد على وقلت له عندى مبادرة للخروج من الأزمة.
وأشار مخيون وجدنا المبادرة جيدة وقلنا نطرحها على الرأى العام وتم عرضها فى مؤتمرات صحفية مثل بقية الأحزاب ووجدنا تجاوباً كبيراً وكنا نظن أن الجبهة رافضة الحوار وتطالب بإسقاط النظام ولم أكن أعرف مطالبهم التنفيذية ففوجئت بالتجاوب.
وأضاف أن جبهة الإنقاذ يحترموننا كأشخاص برغم اختلافنا فى الرؤى، ولعدم وجود مقر كبير لنا فى القاهرة حتى الآن دعانا الدكتور السيد البدوى لمقر الوفد ولأننا نسعى للخير توجهنا لطرح مبادرتنا.
وأشار أن جبهة الإنقاذ تتكون من شخصيات معروفة إعلامية ومؤثرة وتم استقبالنا ووجدنا استجابة منهم، وقال جورج إسحاق، إننا نرى فيكم الصدق والشفافية والصراحة.
جاء ذلك أثناء لقاء مخيون بأعضاء حزب النور والسلفيين بمجسد الشرعية غرب مدينة كفر الشيخ.
وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة ووقف السب الإعلامى وشرعية الرئيس خط أخمر والدستور ونبذ العنف وعدم استخدام العنف وتفريق المتظاهرين وميثاق شرف للتعامل الإعلامى ووجود شراكة حقيقية لقيادة البلاد وتوجه وفد للبناء والتنمية والحرية والعدالة والوسط منهم السيد خليفة نائب رئيس حزب النور، وفى اليوم الثانى توجهوا لغد الثورة ووجدنا ترحيب من الجميع والأساس مبدأ الثقة.
وتساءل مخيون قائلاً هل الجلوس لحقن الدماء نوع من أنواع الولاء أو الاتفاق أو التحالف وهل هذا نفاق ؟
وقال مخيون لا يجوز اتهام جبهة الإنقاذ بالكفر واتهامنا بالتحالف مع جبهة الإنقاذ أمر غير صحيح فالرسول كان يجالس من أبدوا استعدادهم التحالف معه لنصرة الإسلام، وفى نفس الوقت جالس من عارضه ولم يؤمنوا بنبوته إذا رأى مصلحة للإسلام.
ونحن نسعى لحقن الدماء وسنتفاوض مع الجميع فالشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب وعدد من المشايخ دعوا الجبهة والجميع للحوار ولماذا الكيل بمكيلين؟ هناك موقف من الدعوة السلفية لا نعلم سببه ويتم التغاضى عن مخالفات لدى الآخرين.
وأشار أن النائب العام لابد أن يأتى بطريقة دستورية ولا يحق للرئيس تعيين النائب العام حتى لا يكون ولائه له وإن كنا لا نختلف على شخص النائب العام الحالى ولكن فى طريقة تنصيبه.
وقال إن الحكومة يوجد خلل فى أدائها أفقدها قدرا كبيرا من المصداقية عند قطاع عريض من الشعب.
وأشار أن هشام قنديل من الشخصيات المحترمة وبرغم أنه رئيس وزراء ولكنه يسكن فى شقة من حجرتين فقط ويتميز بنزاهته.
وأضاف علاقتنا بالحرية والعدالة طيبة وهناك فرق بين التحالف والتنسيق وليست من مصلحتنا الدخول على قائمة واحدة مع الحرية والعدالة لأن وجودنا فى قائمة واحدة ربما يقلل من نسبة حصولنا على المقاعد فمن الناخبين من سيرفضون القائمة لوجود الحرية والعدالة معنا والعكس.
وقال إنه سلم للرئيس مذكرة خاصة بالضباط الملتحين وضعها فى جيبه وقلت له هناك من ظلموا فى عهدك لتمسكهم بسنة الرسول وحرموا من مخصصاتهم المالية والموضوع به شق سياسى، فالملتحى فى الجيش سيقولون عنه “جهادى” خاصة لدى الغرب وفى الشرطة سيقولون عنه” من هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر” وربما أن ألقى الضابط الملتحى القبض على نصرانى ربما يفهم بطريقة خاطئة.
وأضاف لدينا كفاءة لتشكيل حكومة أمثال الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس الذى حقق نجاحاً وليس من الضرورى أن يكون مشرحى الحزب لتولى مناصب فى الدولة أو وزراء فيها سلفيون والأصل أن يكون اختيارهم على أسس الكفاءة والنزاهة وقال إن المجلس القادم أخطر المجالس لسنه للقوانين