ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي صدر بعنوان (مواطنون بلا حقوق .. بعد عامين من ثورة 25 يناير) أنه بعد مرور عامين على الثورة مازالت حرية الرأي والتعبير تعاني، أما العدالة الاجتماعية فقد كانت مثل سابقتها في طي النسيان ولم يتم إيلاء منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهتمام يذكر. فيما أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة “يؤسفنا أن المقارنة بين الأوضاع وبين ما قبل وما بعد لم تكن في صالح ما بعد الثورة، مشيرًا إلى أن المنظمة رصدت خلال العام الماضي نحو 165 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة من بينها 17 حالة وفاة توافرت “شكوك قوية” أنهم قتلوا جراء التعذيب وسوء المعاملة. وأضاف أبو سعدة أنه تم توثيق وقائع تعذيب 12 إمرأة داخل أقسام الشرطة منذ الإطاحة بمبارك، بالإضافة إلى أن أوضاع حرية الرأي والتعبير لم تشهد أي تغير بل ازداد الوضع قتامة في عهد مرسي. وأشار أبو سعدة إلى تقديم العديد من البلاغات ضد صحفيين بتهمة “إهانة الرئيس” من بينها ثلاثة بلاغات من مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن المنظمة المصرية رصدت 356 حالة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير لصحفيين وإعلاميين ومدونين، مستنكرًا مقتل الصحفي الحسيني أبوضيف الذي وصفه بالتطور الخطير في التعامل مع الصحافة . وانتقد التقرير استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصةً مع رصد المنظمة لنحو 1300 حالة محاكمة عسكرية لمدنيين في العامين الماضيين، بالإضافة إلى استمرار تعرض المصريين في الخارج لانتهاكات برغم تعهدات وزارة الخارجية بالعمل على حماية المصريين في الخارج والدفاع عن حقوقهم. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية ذكر التقرير “يمكن القول أن منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تشهد أي تطور وخاصةً في العام الثاني للثورة وبعد تولي رئيس مدني مقاليد السلطة .. لكن على العكس زادت حدة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، هذا بجانب تردي الأوضاع الاقتصادية يضغط على الفقراء والمهمشين بالبلاد وينتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”. واختتمت المنظمة بيانها بانتقاد الدستور المصري الجديد الذي أُقر في ديسمبرالماضي وقالت أنه ينتهك حقوق المرأة والمسيحيين وأوصت بضرورة إعادة تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من كافة طوائف المجتمع لصياغة دستور جديد، ووضعته جمعية تأسيسية مشوهة هيمن عليها الإسلاميين.