دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار تحديد دخول العملات الاجنبية مع القادمين الى مصر

أقام جلال خليل عبد الرحمن المحامى بدعوى قضائية قيدت برقم 20921 لسنة 67 ق قضاء إدارى القاهرة أمام رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد كلا من رئيس الجمهورية بصفته و رئيس الوزراء بصفته و وزير المالية بصفته يطالبهم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع دخول العملة الأجنبية صحبة أى قادم لمصر بما يزيد عن عشرة آلاف دولار .
وتضمنت الدعوى أن مصر تمر حالياً بأسوأ أزمة مالية وإقتصادية لم تمر بمثلها منذ أزمة ثلاثينيات القرن الماضى لدرجة ترنح الجنيه المصرى حالياً أمام العملات الأجنبية وبالذات الدولار أضاف ان من أخطر القرارات المتعلقة بذلك والتى تناولتها الجرائد وكل وسائل الإعلام وتابعتها جميع القنوات التليفزيونية فى الفترة الأخيرة ومعلومة بالعلم العام للسادة القضاة ولجميع الناس قرار منع دخول أو خروج العملة الأجنبية مع أى شخص أكثر من عشرة آلاف دولار .
و لسوء هذا القرار أن مطرباً عربياً أتى لمصر ومعه مئات الآلاف من الدولارات لصرفها فى مصر فى إحتفالات رأس السنة فأبلغوه بقرار منع دخوله بأكثر من عشرة آلاف دولار فألغى دخوله مصر وسافر وأنفق تلك الأموال فى دولة عربية أخرى وكان الأولى السماح له بالدخول بها وإنفاقها بمصر وإستفادتنا بها .