طالبت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب مدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بالتحقيق فى مدى صحة اختراق مجموعة من الاشخاص موقع مصلحة الاحوال المدنية والحصول على بيانات 10 الاف شخص . وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها لمناقشة مهندس اتصالات ارسل لرئيس اللجنة خطابا باكتشافه اختراق شخص لقاعدة بيانات مصلحة الاحوال الشخصية وحصوله على بيانات خاصة ب 10 الاف شخص وقام بارسالها عبر شكبة الانترنت لشخص اخر . واكد مهندس الاتصالات يدعى هيثم أمام اللجنة انه استطاع بالمصادفة اعتراض عملية تبادل البيانات اثناء تبادلها بين شخصين على شبكة المعلومات وهو الامر الذى استشعر منه بوجود خطورة فقام باخطار جهاز الامن القومي ورئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب لمناقشة الموضوع والوصول للجهات التى تقف وراءه وهدفها من الحصول على تلك البيانات . ومن جانبه اكد ممثل مصلحة الاحوال المدنية على عدم صحة تلك البيانات مشيرا الى ان هناك العديد من قواعد بالبيانات بشتى جهات ومصالح الدولة مثل النقابات والاندية والمصالح الحكومية الاخرى مشيرا الى صعوبة اختراق قاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية . وفى نهاية الاجتماع قرر اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة بمخاطبة مدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية للتحقيق فى صحة اختراق قاعدة بيانات الاحوال المدنية ومن يقف وراءها حال صحتها .