وفاة فتاة الهند ضحية الاغتصاب الجماعي .. والأمن يشدد من إجراءاته

توفيت فتاة هندية تعرضت لاغتصاب جماعي في نيودلهي يوم السبت متأثرة بجروحها في مستشفى بسنغافورة مما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة الهندية واعتراف رئيس الوزراء مانموهان سينغ بضرورة التغيير الاجتماعي بعد أن أثار الاعتداء عليها احتجاجات وجدلا في . أنحاء الهند بشأن العنف ضد المرأة.
وقالت الشرطة الهندية إن ستة أشخاص محتجزين للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على طالبة الطب (23 عاما) يوم 16 ديسمبر كانون الأول في حافلة بنيودلهي اتهموا بالقتل بعد وفاة الفتاة. والعقوبة القصوى لجريمة القتل هي الإعدام.
وتحسبا لاندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات قامت السلطات الهندية في وقت سابق بنشر آلاف من رجال الشرطة وإغلاق عشر محطات لمترو الأنفاق ومنع المركبات من السير في بعض الطرق الرئيسية في قلب العاصمة حيث يحتشد متظاهرون منذ وقوع الاعتداء على الفتاة للمطالبة بتحسين حقوق المرأة.
ورغم الجهود الرامية لتطويق وسط المدينة احتشد أكثر من ألف شخص لتنظيم احتجاجات سلمية في موقعين. وهتف بعض المتظاهرين مطالبين بتطبيق العدالة بينما طالب آخرون بإعدام الجناة.
وكانت الفتاة قد تعرضت لضرب مبرح واغتصاب وتم إلقاؤها من حافلة أثناء سيرها في نيودلهي قبل أسبوعين. ونقلت الحكومة الهندية الفتاة إلى سنغافورة يوم الخميس وهي في حالة حرجة لعلاجها.
ودفعت التغطية الإعلامية المكثفة للهجوم واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لإثارة الاحتجاجات القادة السياسيين إلى مواجهة بعض الحقائق المزعجة بشأن معاملة المرأة في أكبر دولة ديمقراطية في العالم.
ويقول نشطاء اجتماعيون إن معظم الجرائم الجنسية في الهند لا يتم الإبلاغ عنها وإن الكثير من الجناة يفلتون من العقاب فضلا عن بطء الإجراءات القضائية مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبذل جهودا تذكر لضمان سلامة النساء.
وقال رئيس وزراء الهند في بيان “هناك حاجة ماسة الآن لإجراء نقاش هادئ وبحث التغيرات المهمة المطلوبة في المواقف الاجتماعية.”
وأضاف “آمل أن تنحي الطبقة السياسية والمجتمع المدني بأكملهما المصالح والأجندات الفئوية الضيقة جانبا لمساعدتنا جميعا في تحقيق الهدف الذي ننشده وهو جعل الهند مكانا أفضل وأكثر أمنا للنساء.”