الجنايات تؤيد إخلاء سبيل صفوت الشريف على ذمة محاكمته بالكسب غير المشروع

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم، حكما سابقا، بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع والتى يحاكم فيها أمام محكمة جنايات القاهرة.. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة والكسب غير المشروع على قرار إخلاء السبيل.
وقالت المحكمة – في أسباب حكمها إنه طبقا لنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة المختصة بمسألة إخلاء سبيل صفوت الشريف من عدمه، هى محكمة الموضوع التي تتولى محاكمته في القضية موضوع الاتهام الموجه إليه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد المرغني، وعضوية المستشارين أحمد الخشاب وكمال الدين همام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الشريف وجليه أشرف وإيهاب عن وقائع تتعلق بارتكبهم لجريمة الكسب غير المشروع، قد أمرت أمس الأول الثلاثاء بإخلاء سبيل صفوت الشريف بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة محاكمته.. فقام النائب العام بالطعن بالاستئناف على القرار في ضوء مذكرة مسببة تلقتها النيابة العامة من جهاز الكسب غير المشروع، وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم برفض الطعن.
وقدمت النيابة العامة بجلسة اليوم مذكرة للمحكمة تؤكد أن قرار إخلاء السبيل الصادر أمس الأول قد اعتمد على تجاوز الشريف لمدة الحبس الاحتياطي، موضحة أن المتهم حصل على حكم بالبراءة من محكمةالجنايات فى قضية “موقعة الجمل” وتم حبسه في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع في 10 أكتوبر الماضي، وهي الفترة التي بدأ فيها مدة حبسه على ذمة قضيه الكسب، ومؤكدة أن صفوت الشريف بذلك لم يتجاوز الشهرين والنصف رهن الحبس الاحتياطي.
وعقب الدفاع عن صفوت الشريف قائلا “إن موكله كان محبوسا على ذمه قضية الكسب غير المشروع بموجب قرار من الجهاز بذلك صادر في 10 أبريل من العام الماضي بحبسه
15 يوما علي ذمة التحقيق، وانه تم تنفيذ القرار اعتبارا من صدوره”.
ودفع محامو الشريف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف، استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي يؤكد أن دائرة المحكمة الأصلية التي تباشر المحاكمة في موضوع الاتهام، هي صاحبة القول الفصل في مسألة إخلاء سبيل المتهم من عدمه.
وقدم الدفاع شهادة بتاريخ 25 نوفمبر بان محكمة الجنايات التي تنظر القضية أصدرت قرارا باستمرار حبس صفوت الشريف وبعدها قضت في التظلم المقدم منه بإخلاء سبيله، مشيرا الى أن صفوت الشريف محبوس منذ نحو 22 شهرا حتي الآن، متجاوزا بذلك فترة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون في 18 شهرا في المحاكمات الجنائية.
جدير بالذكر أن صفوت الشريف لن يتم إخلاء سبيله، وذلك في ضوء صدور قرار جديد مساء أمس الأول بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية جديدة أمام نيابة الأموال العامة العليا، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية إبان توليه منصب وزير الإعلام، بقيامه بإسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة تتصل بنجله أشرف ، حيث وجهت له النيابة تهمة الإسناد بالأمر المباشر، على نحو أضر بالمال العام، وتربيح شركة تتصل بنجله.
وكان جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء كانت أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة “بلسان الوزراء” وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام (سابقا) بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالاعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد
الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما.. وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة وإلزامهم
برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.