أكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها كتجمع وطني ديمقراطي كنظام معارض لنظام الحكم الحالي كنظام مستبد تحت ستار الدين – حسب وصف بيان لها – . وتعهدت أطراف الجبهة في بيانها الذي ألقاه حسين عبد الغني أمام الجماهير أنها ستستمر في نضالها ضد الدستور مستخدمة كل الحقوق السلمية كحق التقاضي والتظاهر . ودعت الجبهة إلى حشد كبير ضد الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير مؤكدة استمرارها في النقاش حول المبادرات المطروحة . “كما أعلنت الجبهة رفضها لتشكيل مجلس الشورى وتعييناته واصفة إياه ب”الرشاوى السياسية وتوزيع الغنائم السياسية